انتهى النائب إسماعيل نصر الدين، من إعداد مقترح بقانون بشأن إلغاء أي تعاملات مالية "مباشرة" بين أولياء الأمور والمدارس نهائيا، سواء كانت خاصة أو حكومية، والتعامل المباشر مع البنوك من خلال حسابات بنكية.وأوضح نصر الدين، فى بيان صحفى له اليوم، أنه سيتقدم بهذا المقترح فى مستهل دور الانعقاد المقبل، متمنيًا خروجه للنور قريبا لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، بعد تعنت أصحاب المدارس الخاصة ورفع المصاريف دون ضوابط أو عدم الالتزام بقرارات الوزارة، وفى نفس الوقت تدعيم لفكرة الشمول المالى، وسهولة تحصيل الضرائب المقررة.وطالب عضو مجلس النواب من خلال المقترح التزام كل مدرسة بإبلاغ الوزارة بمصروفاتها الدراسية قبل بدء العام الدراسى بشهر على الأقل كى تتم دراستها والموافقة عليها قبل التنفيذ، ومن ثم تقوم الوزارة بإبلاغ البنوك بمصروفات المدارس الخاصة بعد موافقة الوزارة عليها.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ولى الأمر يدفع المصروفات الدراسية سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة أو الإنترناشيونال والدولية للبنوك، ويرفق إيصال الدفع فى ملف الطالب ويسلمه فقط للمدرسة، مشددًا على ضرورة أن تقوم الوزارة بتحديد تكلفة وسيلة نقل الطلاب للمدارس بأنواعها وسيتم الدفع عن طريق البنوك أيضًا.وأكد نصر الدين، أن هذا المقترح يصب فى منظومة تطوير التعليم التى نادى بها رئيس الجمهورية فى كل المناسبات وآخرها مؤتمر الشباب الأخير الذى عُقد بجامعة القاهرة مؤخرا.