انتهى النائب إسماعيل نصر الدين، من إعداد اقتراح قانون بشأن إلغاء أى تعاملات مالية "مباشرة" بين أولياء الأمور والمدارس نهائيا، سواء كانت خاصة أو حكومية، والتعامل المباشر مع البنوك من خلال حسابات بنكية.وأوضح نصر الدين، فى بيان صحفى له اليوم، أنه سيتقدم بهذا المقترح فى مستهل دور الانعقاد المقبل، متمنيا خروجه للنور قريبا لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، بعد تعنت أصحاب المدارس الخاصة ورفع المصاريف دون ضوابط، وعدم الالتزام بقرارات الوزارة، منوها بأن اقتراحه يدعم فى نفس الوقت فكرة الشمول المالى، وسهولة تحصيل الضرائب المقررة.وطالب عضو مجلس النواب فى مقترحه، بالتزام كل مدرسة بإبلاغ الوزارة بمصروفاتها الدراسية قبل بدء العام الدراسى بشهر على الأقل، كى يتم دراستها والموافقة عليها قبل التنفيذ، ومن ثم تقوم الوزارة بإبلاغ البنوك بمصروفات المدارس الخاصة بعد موافقة الوزارة عليها.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ولى الأمر يدفع المصروفات الدراسية سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة أو الانترناشيونال والدولية للبنوك، ويرفق إيصال الدفع فى ملف الطالب ويسلمه فقط للمدرسة، مشددا على ضرورة أن تقوم الوزارة بتحديد تكلفة وسيلة نقل الطلاب للمدارس بأنواعها وأن يتم الدفع عن طريق البنوك أيضا.وأكد نصر الدين، أن هذا المقترح يصب فى منظومة تطوير التعليم التي نادى بها رئيس الجمهورية فى كل المناسبات وآخرها مؤتمر الشباب الذى عقد بجامعة القاهرة مؤخرا.