أكد تقرير حديث صادر عن «بنك أوف أميركا - ميريل لينش» أن انضمام دول الخليج لمؤشر «جي بي مورغان» الخاص بالسندات الحكومية في الأسواق الناشئة (EMBI) من المرجح أن يؤدي إلى تسهيل حصولها على تدفقات بقيمة 30 مليار دولار، علاوة على إمكانية مساهمته في تخفيض تكاليف الاقتراض.وأوضح تقرير البنك الذي نشره موقع «The National» أن الانضمام إلى مؤشر سندات الأسواق الناشئة سيجعل الوصول إلى أسواق الدين في المنطقة أسهل، مبيناً في الوقت عينه أن السندات السيادية التي تصدرها كل من الكويت، والسعودية، وقطر، والإمارات، والبحرين، ستشكّل نسبة كبيرة من المؤشر، تتراواح ما بين 10 و11 في المئة.ويعتبر مؤشر «جي بي مورغان» للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة أحد أكثر المؤشرات تتبعاً من قبل مستثمري الأسواق الناشئة الذين يستخدمونه كمقياس للأداء. ووفقاً لوكالة «رويترز» من المتوقع أن يتم إدراج دول المنطقة في هذا المؤشر خلال الشهر المقبل. وبحسب تقرير «بنك أوف أميركا - ميريل لينش»، فإن الانضمام المحتمل للمؤشر هو عامل ترجيحي للائتمان الخليجي باستثناء سلطنة عمان، لافتاً إلى أن هذا الانضمام سيمكّن الحكومات من إصدار ديون لجمهور جديد من المستثمرين الذين يركزون على الائتمان في الأسواق الناشئة، الأمر الذي من شأنه زيادة الطلب الأولي على الدين.كما أشار التقرير إلى أن دول المنطقة، والتي تعتبر موطناً لنحو ثلث الاحتياطيات النفطية المثبتة في العالم، استغلت في السنوات الأخيرة وبشكل متزايد أسواق السندات لتمويل عجزها المالي في أعقاب هبوط أسعار النفط الذي دام نحو 3 سنوات، كما ساعدها الاقتراض من الأسواق الدولية على مواصلة دفع عجلة النمو في اقتصاداتها.ولفت التقرير إلى أن السعودية سجلت رقماً قياسياً في الأسواق الناشئة عندما أصدرت سندات للمرة الأولى بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر من العام 2016. كما عادت إمارة أبوظبي من ناحيتها في أكتوبر من العام الماضي إلى سوق السندات بإصدار سندات بقيمة 10 مليارات دولار، في حين أقدمت سلطنة عمان في يناير الماضي على إصدار سندات بقيمة تصل إلى 6.5 مليار دولار.وفي هذا الاتجاه، أفاد تقرير سابق لوكالة «رويترز» أن دول الخليج أصدرت ما يقارب 25 في المئة من إجمالي السندات الجديدة في الأسواق الناشئة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي الآن تمثل 14 في المئة من إجمالي حصة الديون في هذا السوق.