«الجزيرة» - الاقتصاد: أكد محلل السندات بـ«الجزيرة» محمد بن خالد الخنيفر أن مكتب الدَّين العام بوزارة المالية واصل تحقيق قفزات في الإنجازات خلال فترة قصيرة من إنشائه بطريقة جلبت معها إشادات من جهات حيادية دولية؛ لتصبح هذه الوحدة الحكومية التي يقودها نخبة قلة لمن سبق لهم العمل لمصارف استثمارية غربية رمزًا لسرعة الإصلاحات الاقتصادية. وأضاف الخنيفر بأنه بالأمس القريب تم إعلان انضمام أدوات الدَّين لوطننا إلى 3 مؤشرات رئيسية خاصة بسندات الأسواق الناشئة (الجهة المشغلة لها هي جي بي مورغان). وكما ذكرت في مقابلة تلفازية مع قناة سكاي نيوز عربية فإن هذا «الحدث يُعتبر نقطة تحوُّل جوهرية في مسيرة التطور التي تعيشها أسواق الدَّين الخليجية.. وفوائد الانضمام للمؤشر عديدة، لعل أهمها التوفير على خزانة الدولة (مع زيادة الطلب المتوقع على الديون الخليجية)». وأوضحت أن أثرها سيمتد للشركات الخليجية التي تسعّر أدوات دينها وفقًا لمنحنى العائد السيادي. بعبارة أخرى، فصناديق الأسواق الناشئة لن تستطيع بعد الآن تجاهل (الديون السيادية الخليجية). وسيتوجب عليها الاستثمار بها من أجل تحقيق العائد الذي يتوقعه المؤشر، ومع هذا الانضمام ستصبح أدوات الدَّين السيادية الصادرة من السعودية وأبوظبي والصين بمنزلة الملاذات الآمنة في عالم الأسواق الناشئة. التوشُّح بالأخضر وأشار الخنيفر إلى أن ردة الفعل من المستثمرين كانت فورية؛ (فبعد إعلان الانضمام) توشحت أدوات الدَّين السيادية للسعودية باللون الأخضر خلال التداولات الثانوية، وتقلصت الهوامش الائتمانية للسندات الخليجية بين 10 و15 نقطة أساس؛ إذ إنه من الطبيعي أن يشرع المستثمرون باتخاذ مراكز لهم بتلك الأوراق المالية، وذلك عبر عمليات الشراء الاستباقية التي تسبق عملية الانضمام الفعلي المقرر بنهاية شهر يناير القادم. ومع هذا الانضمام سيصبح إجمالي عدد الدول التي يمثلها المؤشر الرئيسي لجي بي مورجان 72 دولة مقارنة مع 32 دولة في 2006. وبخصوص أوزان الدول نجد أن السعودية تحظى بأعلى نسبة من الإصدارات بالشرق الأوسط التي يصل وزنها بالمؤشر إلى 3.1 % (أما الإمارات فيصل الوزن إلى 2.6 %، والكويت 0.8 %، والبحرين 2.1 %). وأضاف: «للمعلومية، مقدار التدفقات المتوقعة من الصناديق السلبية التي تتبع المؤشر (نحو الأصول الخليجية التي ستنضم للمؤشر) يتراوح بين 30 و45 مليار دولار. في حين يتوقع للصناديق النشطة أنها قد تمكنت من بناء مراكز لها بتلك الأصول. ولدى جيه بي مورجان أكثر من 40 مؤشرًا، وتسيطر سلسلة الأسواق الناشئة أو فئة (EMBI) على أكثر من 90 % من الحصة السوقية بعالم إدارة الأصول. ما يهمنا من هذه المؤشرات الذي انضمت له السعودية، وهو (EMBI Global Diversified) الذي يحظى بشعبية أكبر بين إدارات الأصول، وتتبعه استثمارات بنحو 360 مليار دولار. تخفيض كلفة الاقتراض وأضاف الخنيفر: نظريًّا، من الطبيعي أن تنخفض كلفة الاقتراض على خزائن الدول الخليجية؛ وسبب ذلك هو حجم طلبات الاكتتاب الذي سيتزايد عن ذي قبل. ولكن فعليًّا الأمر يعتمد على قدرات وخبرات الجهات الحكومية التي ستتولى عملية إدارة الإصدار (ولاسيما في مسألة اختيار التسعير المناسب لسنداتها). وعلى سبيل المثال: إندونيسيا صاحبة التصنيف الائتماني المنخفض تكلفة اقتراضها (في إحدى الفترات) كانت أقل من السعودية؛ وذلك بسبب انضمامها للمؤشر. وعندما توقَّع البعض أن يكون الإقبال ضعيفًا على سندات عمان أوائل هذه السنة قامت الصناديق السلبية التي تتبع المؤشر بالإسهام في تغطية الإصدار بنجاح؛ لأن عمان كانت جزءًا من المؤشر. صحيفة «الجزيرة» والدور الإعلامي الوطني وأكد محلل السندات الخنيفر أن الإعلام الوطني يلعب دورًا مهمًّا مع الجهات الحكومية في مجال التوعية، وكذلك في مجال زيادة الثقافة الاقتصادية بين أفراد المجتمع. وهذا «الدور التكاملي» بين الجهات الحكومية والإعلام الاقتصادي يجتمع نحو غاية واحدة، هو المصلحة الوطنية. صحيفة «الجزيرة» كانت من أولى المنصات الإعلامية التي شجعت الجهات الحكومية من أجل بذل الجهود الرامية نحو ضم أدوات الدَّين السيادية لمؤشرات «جي بي مورغان للأسواق الناشئة». فقبل ما يقارب 3 أشهر (وبالتحديد في 5 يوليو) ذكرتُ في مقابلة مع صحيفة «الجزيرة» أن المستثمرين يستغربون حول «كيف لدولة من مجموعة العشرين، وأحد أبرز مصدري أدوات الدَّين بالعالم، وهي غير موجودة بأي مؤشر للسندات». وذكرت أنه من «المفترض الشروع في إجراء محادثات الانضمام لهذه المؤشرات منذ أوائل 2017، وتم تشجيع الجهات الحكومية لتولي زمام هذا الملف الذي سيعني للسعودية جلب العديد من المليارات لسنداتنا الدولارية. وذكرنا حينها أنه لِمَ لا نطلب من البنوك التي رتبت إصداراتنا المليارية أن يتحدثوا مع المستثمرين الذين اشتروا ديوننا؛ وذلك من أجل الضغط على جي بي مورجان بخصوص إجراء تعديل على إحدى أهم القواعد الصارمة لديهم التي تدور حول أن مستويات الدخل بالخليج تعتبر مرتفعة نسبيًّا؛ وعليه فهي غير متناسبة مع التعريف النمطي للسوق الناشئة». على العموم، الجهة المشغلة لهذه السندات اضطرت لعمل الاستثناء لدول الخليج بعد أن استبدلت ذلك المعيار الصارم بنِسَب تعادل القوة الشرائية. دعم المستثمرين وأشار الخنيفر إلى أن هناك لجنة إشرافية خاصة بالمؤشر، لها الحق في طلب المشورة الخارجية حول الدول التي ترى أن لديها الإمكانيات للانضمام للمؤشر. ولذلك، فعليًّا المستثمرون ليس لديهم تأثير مباشر على صناعة القرار النهائي، ولكنهم مع هذا لعبوا دورًا فعالاً - ولو كان جزئيًّا - في التأثير في صناعة هذا القرار. فخلال الفترة الماضية توالت التقارير الصادرة من كبرى شركات الأصول العالمية التي تشجع الجهة المشغلة لأهم مؤشرات أدوات الدخل الثابت على ضم دول الخليج لمؤشراتها. «عدوى» الأسواق الناشئة وأكد الخنيفر أن أدوات الدين الخليجية لا تزال صامدة بشكل فاجأ المتابعين؛ وذلك بسبب الانضمام للمؤشر، وثبات أسعار النفط فوق 80 دولارًا للبرميل. وحتى الآن فالضرر كان مقصورًا على سندات تركيا والأرجنتين (مصنفة كدرجة غير استثمارية، وتشكل أقل من 5 % من إجمالي سندات الأسواق الصاعدة). أما الآن فقد ظهرت بوادر لتأثر سندات إندونيسيا والهند (درجة استثمارية). أي أنه - وبحسب مذكرة بحثية لشركة إدارة الأصول أشمور - فإن 96 % من سندات الأسواق الناشئة تتداول بمستويات معقولة؛ وعليه فتركيا والأرجنتين لا يمكن لنا النظر إليهما كمؤشر أداء لسندات الأسواق الصاعدة. أعتقد أن على المستثمرين أن يكونوا أكثر انتقاء للدول التي يستثمرون بها، ويتحاشون الدول التي تتأثر عملتهم بارتفاع الدولار (ولديهم كذلك ديون دولارية)؛ لأن هذه الدول أكثر عرضة لمسألة مخاطر عدم السداد.