القاهرة – عاد التراشق بالتهم بين حركتي فتح وحماس ليلقي بظلاله القاتمة على مسار المصالحة الفلسطينية. وقالت حركة فتح، الأحد إن انخراط قيادة حماس في مفاوضات مخزية مع حكومة الاحتلال هو التطبيق الفعلي لأهم بنود صفقة القرن، المتمثل في فصل غزة عن بقية الوطن وتشكيل دويلة فيها تكون مقبرةً للمشروع الفلسطيني. وأكّدت الحركة رفضها لما وصفته بـ”العبث بالقضية الوطنية”، مشددةً على أنها لن “تلتزم بأي نتائج أو ترتيبات تصدر عن هذه المفاوضات المشبوهة بعيدا عن إرادة شعبنا وخارج إجماعه الوطني”. وردّت حماس على تلك الاتهامات قائلة “السلوك السلبي لفتح وهجومها غير المسؤول والمتواصل، يهدف إلى قطع الطريق أمام إنجاح أي جهود وطنية ومصرية وإقليمية وأممية لتحقيق الوحدة وإنهاء معاناة أهلنا في القطاع”. وأكدت حركة حماس، الأحد، أن الجهود المصرية والإقليمية والأممية تهدف إلى تحقيق الوحدة وإنهاء معاناة سكان قطاع غزة ورفع الحصار، متهمة فتح بالعمل على نسف هذه الجهود، ما يوحي أن قطار المصالحة الفلسطينية أوشك على التوقف. وترفض السلطة تحقيق تهدئة بين إسرائيل وحماس، لأنها ذلك من شأنه أن يخفف الضغوط على الأخيرة لتسليم القطاع إلى حكومة الوفاق. وتشير التراشقات المتبادلة إلى صعوبة الموقف وتهدد بنسف الجهود التي بذلتها القاهرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وهي المرة الأولى التي تنزلق فيها الأمور إلى هذا الطريق، منذ محاولة اغتيال رامي الحمدالله رئيس الحكومة الفلسطينية في مارس الماضي.وظهرت مؤشرات إسرائيلية تميل ناحية القبول بالتهدئة مع حماس، بما يضاعف من الضغوط الواقعة على السلطة وحركة فتح. وأكدت مصادر مصرية لـ“العرب”، أن الورقة التي طرحتها القاهرة على فتح وحماس بشأن المصالحة، قد تصبح “فرصة أخيرة قبل تحول الانقسام إلى انفصال بين الضفة الغربية وغزة، والدخول في دوامة أزمات تدفع نحو المزيد من ضياع القضية الفلسطينية”. إسرائيل موافقة على رفع الحصار على غزة وتقديم حزمة مساعدات اقتصادية، تشمل بناء محطة كهرباء وفتح المعابر وتحفظت القاهرة على طلب فتح بتعديل الورقة كشرط للقبول بها، ليكون رفع العقوبات المفروضة على حماس خطوة لاحقة لتمكين الحكومة من إدارة غزة، وألا يتم استقطاع مبالغ من عوائد الجباية كمخصصات مالية لموظفي حماس الأمنيين. وتصر مصر على أن تبادر السلطة برفع العقوبات عن حماس، لدفعها لتقديم تنازلات والسماح للحكومة بالقيام بكامل مهامها في غزة، وتتمسك بوجود حل مؤقت لموظفي حماس الأمنيين، وصرف رواتبهم بجزء من الجباية، وهو ما ترفضه فتح. وأوضح محمد جمعة، الخبير في الشؤون الفلسطينية بمركز الأهرام للدراسات السياسية بالقاهرة لـ”العرب”، أن “استمرار تعنت فتح يدفع مصر للانخراط في مسار بعيد عن السلطة الفلسطينية، على رأسها تشجيع إبرام هدنة طويلة الأمد بين حماس وإسرائيل، لمنع انفجار الأوضاع في قطاع غزة”. وأضاف “قبول حماس بهدنة طويلة يضمن لها الاحتفاظ بسلطة الحكم في غزة لسنوات مقبلة، دون أن تكون مضطرة للاعتراف بدولة الاحتلال رسميا”. ويستبعد مراقبون استسلام الرئيس محمود عباس لمحاولات إبعاده عن المشهد بسهولة، وقد يضطر إلى التلويح بوقف التعاون الأمني مع إسرائيل، وهو ما تخشاه الأخيرة، خوفا من استئناف المقاومة لنشاطها في الضفة الغربية. وأبدت إسرائيل موافقة على رفع الحصار المفروض على غزة وتقديم حزمة مساعدات اقتصادية، تشمل بناء مصانع ومحطة كهرباء وفتح المعابر الحدودية (تجارية وأفراد)، بما يضمن إنهاء المعاناة الإنسانية لسكان القطاع. وقال محمد جمعة، “واقعيا تبدو شروط تحقيق هدنة طويلة بين حماس وإسرائيل غير متوافرة، وكل طرف يرى ضرورة ممارسة تصعيد منضبط تجاه الطرف الآخر للحصول على مكاسب مضاعفة، وغير متوقع إبرام هدنة قبل إقناع الرأي العام هنا وهناك بحتمية القبول بالهدنة”. وتدرك القاهرة أن أيّ تصعيد عسكري قد يصعب احتواؤه، ما ينعكس سلبا على أمنها القومي، وبالتالي تريد أن ينتهي صداع التوتر في القطاع بأي طريقة، على أن يكون التفاوض حول الملفات العالقة بشأن القضية الفلسطينية، مثل القدس واللاجئين، عبر تحرك عربي شامل. وتتعامل إسرائيل بنفس المنطق المصري، تقريبا، وتريد وضع حد للتوتر الدائم، وتدرك أن التفاهم مع حماس المدخل الرئيسي لتحقيق هذا الهدف، وإن تراجعت بعض الشيء عن شروطها السابقة بشأن التعاطي مع الحركة سياسيا. وكشف حماد الرقب، القيادي بحماس في تصريحات له، الأحد، أن المصريين أبلغوا حركته بـأنه “في حال لم تتقدم المصالحة ولم تشارك السلطة قي تنفيذ مشاريع غزة الإنسانية، فإن مصر ستشرف على هذه المشاريع، وفتح معبر رفح أمام المسافرين والبضائع لأوقات أطول”.