ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن حرية التعبير يبدو أنها ليست ضمن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتحديث المملكة. مشيرة إلى أن السلطات السعودية تواصل سجن النساء المطالبات بحقوقهن، معتبرة أن من الخطأ الإبقاء على الأساليب القمعية؛ لأن التحديث في النهاية يعني حرية التفكير والقيادة. وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها أنه في ذروة الإشادة الدولية بقرار السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات، أصدرت السعودية بياناً صحافياً في 27 يونيو تقول فيه إن حاكم البلاد الشاب أراد المضي قدماً في مشروعه (رؤية 2030)، وإن «تعزيز دور المرأة عنصر مهم» في هذه الخطة، لكن مع ذلك، يبدو أن السماح للنساء بالتعبير عن آرائهن ليس جزءاً من الخطة؛ إذ يقوم ولي العهد بالزج بهن في السجون.وأشارت إلى أن أحدث الضحايا من النشطاء في مجال حقوق المرأة، هما سمر بدوي ونسيمة السدة. وبدوي حصلت على جائزة الشجاعة النسوية الدولية لعام 2012 من وزارة الخارجية. ووُصفت بأنها «صوت قوي» يدعو إلى حق المرأة في التصويت وفي نظام الوصاية، الذي لا تستطيع المرأة بموجبه الزواج أو العمل أو السفر دون إذن من وصي أو قريب ذكر. وساعدت جهود الناشطات مثل بدوي في الحصول على قرار ملكي يسمح للنساء بالتصويت والترشح للانتخابات البلدية في المستقبل. ولفتت الصحيفة إلى أن سمر بدوي هي شقيق رائد بدوي، وهو مدون أسس موقعاً على الإنترنت يُسمى «الليبراليون السعوديون»، حيث شجع حقوق المرأة، ودعا إلى مجتمع أكثر تسامحاً. وأُلقي القبض عليه وحُكم عليه في مايو 2014 بالسجن لمدة 10 سنوات، و1000 جلدة، وحظر سفر لمدة 10 أعوام، وحظر إعلامي بعد الإفراج عنه. في يناير 2015، تلقّى بدوي أول 50 جلدة أمام مسجد جدة. ومنذ ذلك الحين، توقفت العقوبة، لكنه لا يزال في السجن على الرغم من الاحتجاج الدولي على المعاملة الوحشية. وتابعت الصحيفة بالقول إن البيان الصحافي السعودي الأخير قال إن الحق في القيادة هو «مثال واحد فقط» على «أجندة التقدم» التي قدّمها ولي العهد في رؤية 2030. وتساءلت الصحيفة: هل من التقدمية سجن الأشخاص الذين قاموا بحملة من أجل الحق في القيادة؟ وأشارت إلى أنه في مايو، احتجز ولي العهد 7 أشخاص على الأقل -5 نساء ورجلين- كانوا يدافعون عن حق النساء في قيادة السيارات. علاوة على ذلك، شهدت الأشهر الأخيرة موجة بعد موجة من الاعتقالات ضد الكتّاب والمثقفين الذين تجرّؤوا على التحدث أو إظهار أدنى استياء من النظام الملكي. كما أفادت «هيومن رايتس ووتش» بوجود عدد هائل من الأشخاص المحتجزين منذ أكثر من 6 أشهر دون إحالة إلى المحاكم. واختتمت «واشنطن بوست» افتتاحيتها بالقول: «يبدو أن ولي العهد يراهن على أنه يمكن أن يكون ناجحاً بوصفه مجدداً اقتصادياً يحقق التنوع بعيداً عن الاعتماد على النفط، مع الإبقاء في الوقت نفسه على الأساليب القمعية التي تنتهجها المملكة في ما يتعلق بحقوق الإنسان. هذا مضلل وخاطئ؛ فالتحديث في النهاية يعني حرية التفكير وكذلك حرية القيادة».;