النائب السابق إبراهيم بوصندل في مجلس سامي الشاعر: أكد النائب السابق إبراهيم بوصندل أن وجود فائض في صندوق التأمين ضد التعطل ليس مؤشرا على نجاح هذا المشروع، بل هو مؤشر على التعجل في إصدار القانون، وأن نسب الاشتراك أكثر بكثير من الحاجة الفعلية للصندوق حتى مع صرف الإعانة للباحثين عن عمل للمرة الأولى. جاء ذلك خلال محاضرة عن تاريخ التأمين ضد التعطل في البحرين وملاحظات على القانون والتي استضافها مجلس سامي الشاعر في منطقة قلالي. وألقى النائب السابق الضوء على نظام التأمين ضد التعطل، مرورا بالدول التي طبقته في العالم ككل، مركزا على الدول العربية، ثم على البحرين التي تعتبر أول دولة خليجية تشير إلى نظام التأمين ضد التعطل في دستورها، ثم في قانون التأمين الاجتماعي الصادر سنة 1976، كما ناقش الملاحظات التي على القانون، وختم بمجموعة من الاقتراحات لإصلاح القانون. وناقش المحاضر الملاحظات والسلبيات –كما يراها- في قانون التأمين ضد التعطل، حيث اعتبر بوصندل أن إدراج الباحثين عن عمل للمرة الأولى يعد من عيوب هذا القانون، فهم لا يملكون وظيفة لكي يؤمنون عليها، وهذا النظام خاص بالمتعطلين الذين سددوا اشتراكاتهم وخسروا وظائفهم. وقال إن الباحثين عن عمل للمرة الأولى (البطالة) أقرب إلى الضمان الاجتماعي منهم إلى التأمين ضد التعطل، لأنهم عاطلون بشكل دائم، وإعانة ستة أشهر لن تحل مشكلة البطالة. ومن العيوب أيضا إدراج موظفي الحكومة، مشيرًا إلى أنه رغم أن قانون التقاعد لم يشر إلى «التعطل عن العمل»، كما هو الحال في قانون التأمين الاجتماعي، فالغالب أن موظفي الحكومة لا يتعطلون، والأرقام والإحصائيات التي حصلنا عليها بعد تطبيق القانون بعدة سنوات تؤكد ذلك. وأوضح أنه من العيوب إدراج الأجانب (الوافدين) لأن هؤلاء أيضا كان الأولى ألا يشملهم القانون، لأن طبيعة عمل الأجنبي في البحرين لن تتيح له بعد فقد عمله أن يمكث في البحرين لتسلم 18 شهرا من التعويض، ولن تقوم الوزارة بإعادة تأهيله والبحث له عن عمل، وإنما سيقوم الكفيل بإنهاء تصريح عمله وتسفيره إلى بلده مباشرة بعد انتهاء أو إنهاء عقد عمله. وأشار إلى أن الأرقام تؤكد أيضا أنه بعد ثلاث سنوات من تطبيق القانون لم يتعطل وافد أجنبي واحد من مئات الآلاف الذين تم الاستقطاع من رواتبهم. وأكد بوصندل أن من العيوب كذلك عدم دقة الدراسات الاكتوارية، والتي لم يرها أحد حتى الآن، وارتفاع نسبة تحصيل الاشتراكات، وخصوصا أن البحرين لم تكن تعاني من مشكلة كبيرة في مشكلة المتعطلين عن العمل بمعناها القانوني التأميني، ولهذا نتج عن تطبيق القانون بشكله الحالي فائض مالي كبير جدا. ولفت إلى أن الكثيرين يرون أن القانون كان محاولة لحل قضية البطالة على حساب الموظفين، بتوفير مبالغ نقدية للعاطلين عن العمل أو الباحثين عن عمل للمرة الأولى (البطالة) وذلك لأسباب سياسية، والإحصاءات تشهد بذلك. كما قدم بوصندل جدولا بالأسئلة البرلمانية وعددها حوالي (13) سؤالا حول التأمين ضد التعطل، والتي لم تجب الجهات المعنية (وزارة العمل، وزارة المالية) عنها بشكل كامل، وخصوصا فيما يتعلق بالدراسات الاكتوارية.