تكتسب جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة للعمل التطوعي التي تنطلق نسختها الـ 8 في سبتمبر المقبل أهميتها من اعتبارات عدة، فإضافة إلى أنها باتت إحدى أهم جوائز العمل التطوعي على المستويين الخليجي والعربي، وتكللت نسختها الماضية بإقامة احتفالاتها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فإنها حظيت بنجاح لافت طوال السنوات الماضية، وحققت نقلة نوعية في دعم العمل التطوعي وتشجيع المشاركة فيه على مستوى الأفراد والجمعيات التطوعية. وتنطلق جائزة هذا العام مع الاحتفال باليوم العربي للتطوع، وبالشراكة والتعاون مع الاتحاد العربي للعمل التطوعي التابع لجامعة الدول العربية من جهة وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة من جهة أخرى، الأمر الذي أكسب الجائزة مزيدا من الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي، وأسهم في إضافة ثقل كبير لها على مدار السنوات السابقة، لا سيما وأنها تحظى بمشاركة جميع الدول الخليجية والعربية الأعضاء في الاتحاد وهي 18 دولة عربية. وتبدو الجائزة هذا العام وكأنها على موعد مع انطلاقة جديدة، وذلك لأكثر من سبب: أولها: الاحتفاء بمكانة مملكة البحرين في مجالات العمل الطوعي، إذ تجسد الجائزة عدة معان مهمة، وهي: حقيقة الدور الذي باتت تلعبه البحرين في قيادة العمل التطوعي العربي، وإسهامها الفاعل في تحفيز وتشجيع المجتمع المدني على تقديم الكثير من المشروعات التطوعية التي تتفق واحتياجات الناس، وإيمان المملكة بقيمة التطوع في بناء المجتمع وتأهيل قدرات أفراده خصوصا من فئة الشباب الذين يمثلون العماد الرئيسي لكل المبادرات والمشروعات التطوعية. وتبدو هذه المعاني واضحة بالنظر إلى توالي نجاحات الجائزة، والرعاية الكريمة لسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة لها، ناهيك بالطبع عن منح سموه لجائزة (وطني) الإمارات في دورتها السادسة العام 2018، وهي الجائزة التي قدمت برهانا على التقدير الكبير للمبادرات البحرينية الخلاقة في العمل التطوعي والإنساني، وتركت أثرا كبيرا في المجتمع المحلي والعربي. ثانيها: الطفرة الكبيرة في مستوى الإقبال للمشاركة في الجائزة من قبل الفئات المعنية بها في مملكة البحرين، فعلى سبيل المثال تقدم العام الماضي لجائزة أفضل مشروع تطوعي في مملكة البحرين نحو 45 مشروعا بحرينيا في مختلف المجالات. وأصبحت الجائزة تحظى باهتمام من كبرى الشركات والمؤسسات البحرينية والعربية التي تحرص على دعم مسيرة هذه الجائزة. ويضع هذا الإقبال الكبير مسؤولية جسيمة على عاتق القائمين على الجائزة؛ من أجل المحافظة على مكانتها المرموقة والعمل على المزيد من تطويرها، وهو ما يفسر الاجتماعات التحضيرية العديدة التي عقدتها اللجنة المنظمة للجائزة استعدادا لنسختها الجديدة، حيث تم وضع المعايير الاسترشادية لجائزة أفضل المشاريع التطوعية، وتحديد شروط المشاركة فيها، بالإضافة إلى بحث الشخصيات المرشحة لنيل جائزة رواد العمل التطوعي من مختلف الدول العربية. ثالثها: إسهام الجائزة في نشر وتعزيز ثقافة التطوع سواء بالبحرين أو خارجها، حيث يلاحظ كيف أسهمت الجائزة في إبراز تطور العمل الأهلي والتطوعي من خلال المنافسة الشريفة بين أفضل المشروعات التطوعية، وتحفيز الجمعيات الأهلية والشبابية على الإقدام على العمل التطوعي بمختلف مناحيه، وانخراط المواطنين المتسارع في العمل التطوعي. ولعل تضافر الجهود المجتمعية لإنجاح مشروعات وبرامج التنمية المستدامة، حيث قدمت المملكة مؤخرا تقريرها الطوعي للأمم المتحدة، يعكس أهمية وقيمة العمل الطوعي كمقوم أساسي وضروري لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المؤسسات الرسمية والحكومية. والمعروف هنا أن منظمة الأمم المتحدة وضعت ضمن أهداف التنمية المستدامة المستقبلية هدفا للشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأثبتت البحرين من خلال تقريرها المقدم أن تحقيق غايات خطط ومشاريع التنمية يستلزم المشاركة التطوعية الفعالة للمواطنين والجمعيات الأهلية، التي يمكنها الإسهام بدور فاعل في عمليات التنمية. الجدير بالذكر، أن جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة للعمل التطوعي تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها، نشر ثقافة التطوع وإبراز دورها في التنمية الشاملة للمجتمعات الخليجية والعربية، وتحفيز المبادرات الخلاقة والتجارب التطوعية المميزة في العالم العربي، وتسليط الضوء على النماذج المشرفة من قيادات العمل التطوعي في الوطن العربي وعلى قصص النجاح الملهمة لجيل الشباب.