وجه وزير العدل د. وليد الصمعاني بزياد أعداد القضاة والموظفين بمحاكم الاحساء. جاء ذلك ابان زيارته التفقدية امس لعدد من المحاكم وكتابات العدل، وكان في استقباله عند وصوله الى مقر المحكمة رئيس المحاكم بالأحساء الشيخ خالد الطليحي وعدد من المسؤولين بالوزار وعدد من القضاة والموظفين.وقال وزير العدل خلال لقائه بالقضاة ان الوزارة حريصة على انهاء جميع المعاملات باسرع وقت ممكن خصوصا مع التطور الذي تشهده المحاكم في جميع انحاء المملكة، واضاف أن توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين تقضي بتلمس احتياجات المراجعين والعمل سريعا على إنهائها، بينما التقى وزير العدل خلال زيارته بعدد من المواطنين ووجه بسرعة حل جميع القضايا المتعلقة بالمحاكم.فيما شدد وزير العدل على سرعة انهاء كافة الامور المرتبطة بمبنى مجمع المحاكم بالاحساء في مقر الدوائر الحكومية وعلاجها أو البحث عن مقر جديد له.بينما ناقش وزير العدل مع رئيس المحاكم بالاحساء الشيخ خالد الطليحي الامور المتعلقة بتطوير اداء العمل في المحاكم وتحقيق اعلى مستوى من خدمة المستفيدين ومنها مشروع «ناجز»، بينما شهدت الزيارة تفقد المحكمة الجزائية بالاحساء ومحكمة الأحوال الشخصية والمحكمة التنفيذية وعدد من المرافق العدلية.من جهته رحب رئيس المحاكم بالاحساء الشيخ خالد الطليحي بزيارة الوزير، مبينا أن الزيارة حققت نتائج طيبة وقد تم الاستماع لتعليمات وتوجيهات وزير العدل وذلك في اطار حرصه الدائم على تلمس احتياجات المحاكم وكتابات العدل وكافة الدوائر الشرعية مثمنين اهتمام وعناية ولاة الامر بالقضاء والعمل القضائي وتوفير الاحتياجات اللازمة لدعم القضاء وانشاء المشاريع التي تخدم العمل القضائي.يذكر أن وزراة العدل تقدم خدمة للمراجعين من خلال البوابة الإلكترونية وقد بلغ عدد المستفيدين من خدماتها 12 مليون زائر خلال العام الجاري 1439، حيث أنهى العديد خدماتهم على شبكة الإنترنت دون عناء مراجعة الوزارة والمحاكم وكتابات العدل. وتقدم الوزارة عبر بواباتها الإلكترونية أكثر من 90 خدمة إلكترونية، إضافة إلى 99 مؤشرا عاما، وأبرز خدماتها صحيفة الدعوى الإلكترونية، وفسخ الوكالة إلكترونيا، وخدمة الإفراغ العقاري، وطلب التنفيذ الإلكتروني، ونظام القضاء التجاري، إضافة إلى خدمة قضاياي ومواعيدي.وتضم الخدمات الإلكترونية أيضا إيداع مذكرة الدفاع الأولى والاستعلام عن مواعيد الجلسات وغيرها، كذلك معرفة سير المعاملات العامة والانتهاء منها، والتقديم على الرخص إلكترونيا للموثقين والتقديم الإلكتروني المبدئي للوظائف وخدمة الاستفسارات الإلكترونية للمعاملات.وبلغ عدد المؤشرات العقارية المسجلة إلكترونيا 75 مؤشرا عقاريا، وكذلك 24 مؤشرا عدليا أساسيا، إلى جانب خدمة تسجيل المخططات وقطع الأراضي والوحدات السكنية والتي تفيد العديد من مساهمي ورواد العقارات، حيث اختصرت الوزارة العمل في الكثير من الإجراءات، لحفظ وقت المستفيدين، وتقديم الخدمة بكل يُسر وسهولة، وتخفيف الضغط والتكدس على القضاة وموظفي المحاكم.