صراحة متابعات : وجّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور محمد العيسى قضاة المحاكم إلى تقدير العقوبات الشرعية الرادعة لمرتكبي جرائم سرقة المركبات، وسرعة البت في الحكم، مع مراعاة الظروف المشددة التي تكتنف القضية، ومنها السوابق الجنائية. ويأتي توجيه رئيس المجلس الأعلى للقضاء على خلفية توصيات دراسة أجراها مركز أبحاث الجريمة عن «سرقة السيارات»، طالبت بتشديد العقوبة على مرتكبي جرائم سرقة السيارات ذوي السوابق. وكشف إحصاء عدلي حديث عن نظر المحاكم السعودية في 1433 قضية سرقة مركبات أو أجزاء منها في مناطق المملكة كافة، إذ بلغت سرقة المركبات «بأكملها» 1130 قضية. وتصدرت منطقة الرياض المناطق السعودية من حيث عدد القضايا بواقع 221 قضية، تليها منطقة مكة المكرمة بـ116 قضية، و100 قضية في جدة، فيما بلغ مجموع قضايا السرقات من داخل المركبات 224 قضية، وتصدرت جدة المدن السعودية بـ30 قضية، تلتها مكة المكرمة بـ26، ثم المدينة المنورة بـ 25، فيما أتت الرياض بالمرتبة السادسة بواقع 12 قضية. في المقابل بلغت قضايا سرقة أجزاء السيارة 79 قضية، أعلاها في الأحساء بـ 13 قضية، وتسع قضايا في الرياض، تليها جدة بسبع قضايا. وأكد عضو مجلس الشورى القاضي عيسى الغيث لـ«الحياة» أن المشكلة في معالجة قضايا سرقة السيارات ليست في مراحل التحقيق والادعاء العام أو المحاكمة بل يراها في استقبال ومتابعة البلاغات بجدية، مستشهداً بما يجري في أروقة المحاكم من حكم القضاة في قضايا سرقة السيارات بأكثر مما يجب في حين يُخرِج المحامي المتهم بسهولة نتيجة ضعف الأدلة التي استندت إليها الشرطة. وعزا الغيث أسباب تنامي جرائم سرقات السيارات إلى ظاهرة نتيجة تراجع الانتشار الأمني من خلال الدوريات الجوالة، وكذلك ضعف الضبط والمتابعة الأمنية. وفي ما يتعلق بالعقوبات التي يوقعها قضاة المحاكم الجزائية على مرتكبي جرائم سرقات السيارات، قال إن الأحكام تختلف من متهم إلى آخر وفقاً لملابسات الجريمة وسوابق الجاني، لافتاً إلى أن الحدّ الأعلى للعقوبات يصل إلى قطع اليد، واستشهد بأحكام قطع يد حكم بها خلال العام الماضي في مكة وجازان -، فيما يصل الحد الأدنى من العقوبات إلى أشهر، ومن الممكن أن تصل إلى أعوام أعلاها 20 عاماً. ويقترح الغيث علاج جرائم سرقة السيارات بتحميل المسؤولية لكل طرف وفقاً للأدوار المناطة، محملاً الأمن العام 60 في المئة من المسؤولية، والقضاء 20 في المئة، والسجون 20 في المئة. وأشار إلى أن جهود وزارة الداخلية كبيرة لكن هذا النوع من القضايا يحتاج إلى بذل جهود أكبر، وذلك بتعزيز الرقابة، والمتابعات الأمنية خصوصاً في المدن الكبرى. فيما أرجع الغيث عدم التبليغ عمّا يقارب نصف جرائم سرقة السيارات – وفقاً لخبرته -، إلى قلة قيمة المسروق، ما يجعل صاحب المسروق يستثقل التبليغ مع صعوبة إجراءات التبليغ لدى الشرط، وكذلك إلى سبب آخر يتعلق بعدم ثقة المبلغين بجدوى التبليغ نتيجة لخبرتهم مع ما يرونه ويسمعونه داخل مراكز الشرط. ( الحياة )