ارتفع إجمالي رأس المال المستثمر في شركات الاستثمار والخدمات المالية المدرجة بأسواق الأسهم المحلية إلى 58.2 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 9% مقارنة بنحو 53.3 مليار درهم في نهاية 2016، وفق دراسة لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية. وذكرت الدراسة أن إجمالي الناتج المحلي لقطاع الاستثمار والخدمات المالية بالدولة وصل إلى 138.5 مليار درهم بنهاية 2017، بمتوسط نمو 6.3% مقابل 130.3 مليار درهم بنهاية 2016، مشيرة إلى أن شركات القطاع المدرجة في الأسواق المالية أسهمت بنحو 42% من إجمالي مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. موجودات وقال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث»، إن دراسة المؤشرات والأداء المالي لشركات قطاع الاستثمار والخدمات المالية المدرجة أظهرت ارتفاع قيمة الموجودات غير المتداولة «الأصول الثابتة» في نهاية العام الماضي إلى 28.9 مليار درهم بزيادة 14%، مقارنه بنهاية عام 2016«، وذلك نتيجة إلى الارتفاع في الودائع الاستثمارية وكذلك الممتلكات والمعدات بتلك الشركات. وأضاف: إن قيمة الموجودات المتداولة بشركات القطاع ارتفعت إلى 29.1 مليار درهم بنهاية 2017، مقابل 27.9 مليار درهم بنهاية 2016 بزيادة 4%، كما ارتفعت المطلوبات المتداولة بمقدار ملياري درهم لتبلغ 22.5 مليار درهم بنمو 10%. حقوق وأوضح رضا مسلم أن حقوق المساهمين «رأس المال والاحتياطات والأرباح المرحلة» بلغت 32.1 مليار درهم بنهاية 2017 بزيادة قدرها 1.9 مليار درهم، مقابل القيمة المسجلة عام 2016، مرجعاً الارتفاع نتيجة زيادة الاحتياطات بأشكالها المختلفة إلى جانب الأرباح المتراكمة. وبحسب الدراسة، انخفضت إيرادات شركات الاستثمار والخدمات المالية المدرجة بمقدار 1.6 مليار درهم لتصل إلى 6 مليار درهم بنهاية عام 2017 بتراجع 21%. وقال إنه في ظل انخفاض الإيرادات، فقد شهدت شركات القطاع انخفاضاً في إجمالي تكاليفها المباشرة بنهاية ديسمبر 2017 بمقدار 602.6 مليون درهم لتصل إلى 2.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي، كما تراجعت المصروفات العمومية والإدارية والبيعية إلى 1.5 مليار درهم بانخفاض قدرة 230 مليون درهم. الأرباح وزادت أرباح الشركات الاستثمار والخدمات المالية المدرجة أيضاً بمقدار 1.9 مليار درهم بنهاية 2017، وبلغت نسبة العائد على رأس المال لتلك الشركات 10% في 2017، كما بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 7%، والعائد على إجمالي المال المستثمر بشركات قطاع الاستثمار والخدمات المالية 4% في المتوسط، ونسبة التكاليف التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات من النشاط الجاري لشركات الاستثمار والخدمات المالية 41%. وشكلت نسبة المصروفات العمومية والإدارية والبيعية ألي الإيرادات بشركات الاستثمار والخدمات المالية المدرجة بسوقي دبي وأبوظبي نسبة 24%، فيما بلغت النسبة المعبرة عن هامش صافي ربح الشركات العاملة بقطاع الاستثمار والخدمات المالية المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي المالي نحو 31%، ما يدل على انخفاض التكاليف المصاحبة لإيرادات هذه الشركات بشكل عام. وأوصت الدراسة باتخاذ «العائد على رأس المال» كونه مؤشراً عاماً لأداء قطاع الاستثمار والخدمات المالية بالدولة، لافتة إلى أن ذلك القطاع يحقق نسبة عائد علي راس المال يقارب نحو11% سنوياً، ويعني ذلك أن المستثمر المهتم بهذا القطاع سيحقق عائداً على استثماراته يبلغ نحو 11%. 9 شركات شملت الدراسة 9 شركات مدرجة، 5 شركات في سوق دبي وهي: «شعاع كابيتال» و«الرمز كوربوريشن» وشركة «سوق دبي» و«دبي للاستثمار» و«الخليجية للاستثمارات العامة»، و4 شركات بسوق أبوظبي وهي: «الواحة كابيتال» و«الخليج الاستثمارية» و«القدرة القابضة» و«أم القيوين للاستثمارات العامة». طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App