A A كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن تحقيق الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودي نموًّا في الأرباح بنسبة 5.6 % وفي الايرادات بنسبة 1.7 % ، خلال عام 2017، مقارنة بـ2016. جاء ذلك في تقرير برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية «قوائم»، مشيرًا إلى أن القطاعات الأكثر نموًّا هي أنشطة الاستشارات الإدارية وتصنيع الآلات والمعدات والتعدين والأنشطة الاستشارية والمالية والتدريب والتعليم. وتلزم وزارة التجارة منذ سنوات جميع الشركات بتقديم قوائمها المالية بصفة سنوية؛ ما يدعم المصداقية والشفافية، ويوفر معلومات عن أداء مختلف المنشآت. ومن جهة أخرى أوضحت الوزارة أن المبلغ عن حالات التستر التجاري يمنح مكافأة مالية تصل 30 % وليس 25 % من الغرامات المحكوم بها، وذلك بعد صدور الحكم في حال قدم دليلًا يستند عليه للبدء في التحقيق، وأشارت إلى أن التستر جريمة تصل عقوبتها إلى سنتين سجن ومليون ريال غرامة والتشهير وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط وإبعاد العمالية بعد انتهاء محكوميتهم ومنعهم من دخول المملكة. ويعاني الاقتصاد السعودي من خسائر تصل إلى 200 مليار ريال سنويًّا نتيجة تفشي التستر التجاري واكتفاء الكثير من السعوديين أصحاب النشاط التجاري بالفتات. وتسعى المملكة حاليًّا لتشجيع السعوديين على إدارة أعمالهم، من خلال القروض ومنح الأراضي والتيسيرات في إقامة المشروعات.