بغداد مازن الشمري هاجمت القائمة العراقية، أمس، أحزاباً وشخصيات عراقية، لم تسمها، «تتحرك وفق أجندة إيرانية وتنسجم معها»، واتهمت هذه الأحزاب «بالازدواجية برفضها استخدام القوة ضد سوريا وموافقتها عليها ضد رئيس النظام السابق صدام حسين»، مؤكدة أن «الدوران في فلك الأجندة الإيرانية هو السبب الرئيس في خراب البلد. وقال النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان، «نحن موقفنا دائما مع الشعوب وليس مع الأنظمة؛ ولذلك نحن ضد استعمال القوة العسكرية ضد الشعب السوري؛ لأننا جربنا حماقة أمريكا في الساحة العراقية». وأضاف الملا أن «بعض الأحزاب والشخصيات العراقية شكلت «لوبي» وحراكاً سياسياً قبل 2003 لإقناع أمريكا بضرب العراق وإسقاط النظام السياسي البائد»، لافتا إلى أن «هذه الشخصيات هي نفسها التي ترفض استخدام القوة ضد سوريا». وتابع الملا أن «هناك ازدواجية بموقف هذه الأحزاب كونها تتحرك وفق الأجندة الإيرانية وتنسجم معها»، موضحا أن «النظام الإيراني ليس من مصلحته ضرب سوريا من أجل أن يتحرك بحرية»، مشددا على أن «الدوران في فلك الأجندة الإيرانية هو السبب الرئيس في خراب العراق حاليا». وفي نفس السياق أطلق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، مبادرة جديدة من 8 نقاط «لتجنيب سوريا وشعبها والمنطقة مخاطر الحرب وتداعياتها المجهولة»، فيما حذرت لجنة العلاقات الخارجية، من تداعيات التصادم العسكري في سوريا الذي «سيكون العراق إحدى ساحاته». وفي كلمته الأسبوعية أمس، قال المالكي «نضع أمام الزعماء العرب مبادرة جديدة لحل الأزمة السورية وكجزء من واجبنا تجاه قضية تخص الأمن القومي العربي في منعطف تاريخي حاسم»، وأضاف أن نقاط المبادرة هي «الدعوة لوقف إطلاق نار فوري وشامل على كامل الأراضي السورية، ووقف عمليات تزويد أي طرف من أطراف الصراع بالمال والسلاح، وانسحاب جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية، ودعم استمرار التحقيق المحايد الذي تجريه منظمة الأمم المتحدة حول استخدام السلاح الكيمياوي، ورفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري وأية عملية عسكرية تستهدف الدولة والأراضي السورية، والالتزام بعدم استخدام الأراضي العربية لضرب سوريا أو أية دولة أخرى، وإطلاق صندوق عربي لدعم عودة اللاجئين السوريين وإعادة إعمار سوريا، فضلا عن إلزام النظام والمعارضة بجدول زمني لإجراء مفاوضات مباشرة بإشراف عربي ودولي ووضع خارطة طريق لإجراء انتخابات حرة في سوريا يعقبها تداول سلمي للسلطة». بدوره، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب همام حمودي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس إن «اللجنة عقدت اجتماعا خصصته لمناقشة تداعيات التصعيد المتعلق بسوريا واحتمالات وصولها إلى تصادم عسكري قد لا يقتصر على الحدود السورية فقط، لكن سوف تتعدى انعكاساته على المنطقة برمتها». وبين حمودي أن «العراق في التوجه إلى الحل العسكري في سوريا سيكون إحدى ساحاته؛ لذا ندعو الأمم المتحدة إلى مواصلة التحقيق باستعمال الأسلحة الكيميائية في سوريا، ونؤكد على أن استخدامها هو جريمة بكل المقاييس»، داعيا إلى «ملاحقة مرتكبيها وفق القانون الدولي». وأكد رئيس اللجنة أن «أي ضربة عسكرية توجه ضد سوريا يمكن أن تكون لها تداعيات خطرة على المنطقة والعراق تحديدا»، متابعا «نحن ضد استعمال العنف خارج إطار المجتمع الدولي في سوريا»، مشددا على «ضرورة وضع حد لنزيف دم الشعب السوري، والتوجه إلى عقد مؤتمر جنيف الثاني».