أكد الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وائل المبارك ان رضا العملاء والمستفيدين من مشروع تنمية المدن والقرى «الترميم» يعتبر الأساس في تقييم مستوى الجودة والخدمة المقدمة للمواطنين في هذا المشروع. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوكيل المساعد برفقة مدير إدارة التنمية الحضرية راوية المناعي وعدد من المسئولين في الوزارة إلى عدد من المنازل المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى «الترميم» في المحرق وذلك في إطار توجيهات ومتابعة وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووكيل الوزارة لشئون البلديات. وأضاف المبارك «تعمل الوزارة على التأكد من توصيل خدماتها المقدمة للمستفيدين من مشروعاتها بالشكل المطلوب، والذي من شأنه أن يحسّن مستوى الخدمات المقدمة وتطويرها، وذلك عبر الاستماع إلى ملاحظات المواطنين المستفيدين من مشروع تنمية المدن والقرى «الترميم»، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ المشروع تأكيداً منها على أهمية تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن. مضيفا أن الوزارة خلال تقديمها كافة الخدمات والمشاريع تهدف إلى الالتزام برضا المواطنين بالدرجة الأولى وعليه فإن هذه الجولة تهدف الى الاطمئنان على سير العمل ومحاولة تطويره من خلال ملاحظات المواطنين»، مشيراً إلى أن مشاريعها الحيوية ترتكز على عدد من المتطلبات وعلى رأسها رفع المستوى المعيشي للمواطن وتحقيق التنمية المستدامة. منوها أن الوزارة عملت وبناء على برنامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، على تسخير الإمكانيات والموارد لدعم هذا المشروع الذي يحظى باهتمام المواطنين نظراً لمردوده الإيجابي المباشر على مستواهم المعيشي. موضحاً أن مشروع تنمية المدن والقرى يهدف إلى تقديم مساعدات إنشائية للأسر ذات الدخل المحدود كأعمال الترميم وبناء الغرف والملاحق وتركيب عوازل الأمطار بغرض الارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق المختلفة وذلك وفقاً لمعايير المشروع الأساسية للفئات المستفيدة. جاءت الزيارة في إطار تسليم 25 منزلا من المنازل الجاهزة في مختلف المحافظات بعد انتهاء عمليات الترميم وانشاء المرافق المطلوبة من قبل المواطنين بالتنسيق مع المجالس البلدية.مضيفا (إن أحد ركائز نجاح هذا المشروع هو الشراكة الفاعلة مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية نظرا لدورها في التواصل مع المجتمع ورفع الأولويات ومتابعة المشروع، معربا عن شكره لجهودها في هذا المجال).والجدير بالذكر ان الوزارة تسلمت خلال العام الجاري 153 طلب مستوفي الشروط لمشروع تنمية المدن والقرى، ورصدت لها 2.4 مليون دينار من الميزانية سنوية. ومن جانبها، تحدثت مدير إدارة التنمية الحضرية راوية المناعي عن تطبيق آلية جديدة تضمن الجودة والسرعة في العمل، من خلال اعتماد نظام العقود الزمنية وأضافت « تعاقدت الوزارة مع 3 مقاولين ممن لديهم الخبرة الفنية ومؤهلين لدى الوزارة لتنفيذ الطلبات مباشرة فور ورودها من المجالس البلدية بعد استيفاء جميع المعايير المطلوبة». وأكدت بأن الخطة المستقبلية للوزارة تركز على تطوير النظام الالكتروني الخاص بالمشروع، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الخدمات والإشراف على مخرجات العمل، ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع المجالس البلدية».وعبر أفراد الأسر المستفيدة من المشروع عن شكرهم وامتنانهم الى القائمين على المشروع وعلى راسهم سعادة وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبد الله خلف وسعادة الوكيل الدكتور بيل محمد أبو الفتح على الاهتمام والزيارات التي يقومون بها للاطمئنان على سير العمل وسرعة تجاوبهم لأي ملاحظات يبديها الأهالي، مشيدين بهذا المشروع الوطني المتميز والرائد، ومعربين عن تقديرهم لما تقوم به الوزارة بالتعاون مع المجالس البلدية في صيانة وترميم المنزل بما يعكس متطلباتهم واحتياجاتهم.