قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل الدولي والاستثمار بجامعة القاهرة، هناك عدة عوامل وراء تأكيد «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر عند المستوى «B»، من بينها التعافي في القطاع السياحي، والتحسن في مؤشرات قطاع البترول والغاز، سواء إيرام عدد من الاتفاقيات، أو تحقيق الاكتفاء الذاتي منه وهو ما أحدث حالة من النمو الاقتصادي المصري. أكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند درجة B مع الحفاظ على نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الإثنين. وقال محمد معيط، وزير المالية المصري، إن قرار مؤسسة فيتش يعكس إشادة المؤسسة باستمرار جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيساهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص. للمزيد من التفاصيل يتحدث الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل الدولي والاستثمار بجامعة القاهرة، مع حسين حسني عبر الفقرة الإخبارية.