حققت «كامكو» نمواً في إيرادات الرسوم على الأنشطة التشغيلية بنسبة 18 في المئة، إذ ارتفعت من 3.2 ملايين دينار تقريباً في النصف الأول من 2017، إلى 3.8 ملايين دينار تقريباً في النصف الأول من 2018. أعلنت شركة "كامكو" للاستثمار، نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، إذ سجلت الشركة صافي ربح بقيمة 421.4 ألف دينار في نهاية النصف الأول من العام، بنمو نسبته 12 في المئة مقارنة بصافي ربح قدره 375.3 ألفاً النصف الأول من عام 2017، بربحية سهم 1.77 فلس للسهم الواحد مقابل 1.58 فلس للسهم في النصف الأول من عام 2017. وحققت الشركة نمواً في إيرادات الرسوم على الأنشطة التشغيلية بنسبة 18 في المئة، إذ ارتفعت من 3.2 ملايين دينار تقريباً في النصف الأول من 2017، إلى 3.8 ملايين دينار تقريباً في النصف الأول من عام 2018. وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 2 في المئة ليبلغ 4.8 ملايين دينار تقريباً مقارنة بـ 4.7 ملايين تقريباً للفترة ذاتها من عام 2017. وبلغ إجمالي حجم الأصول المدارة 3.1 مليارات دينار تقريباً، من استقطاب مبالغ جديدة إلى الصناديق الاستثمارية ومحافظ العملاء. وقال الرئيس التنفيذي في شركة "كامكو" فيصل صرخوه، إنه "على الرغم من النمو المتوقع في المصروفات المتعلقة بتنفيذ استراتيجيات الشركة للنمو والتوسع المستقبلي، تمكنا من تعزيز صافي أرباح الشركة بنسبة 12 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي". وأضاف صرخوه، أن "النصف الأول شهد نشاطاً على صعيد أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية العملاء، وسنواصل مجهوداتنا من أجل تعزيز الأداء بما يتخطى المؤشرات المعيارية المقارنة. ولن نالو جهداً في سبيل توسيع نطاق أعمالها واقتناص الفرص الاستثمارية المتميزة بما يخدم مصالح العملاء والمساهمين الكرام". وأوضح أن قطاع الاستثمارات المصرفية شهد نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة، إذ تمكن من إنجاز عدد من الصفقات المهمة على مستوى السوق المحلي والإقليمي. فخلال الربع الثاني من العام قامت كامكو بدور مدير الاصدار ووكيل الاكتتاب الرئيسي والوحيد في إصدار سندات لمصلحة شركة العقارات المتحدة بقيمة 60 مليون دينار، كذلك كمدير الإصدار ووكيل الاكتتاب في إصدار صكوك لمصلحة شركة داماك العقارية بقيمة 400 مليون دولار. ومن ناحية أخرى، تمكن فريق إدارة الاستثمارات البديلة من تعزيز حجم الأصول المدارة في المحفظة الدولية العقارية إلى 344 مليون دولار". وواصلت الأسواق الخليجية أداءها المتباين خلال النصف الأول من عام 2018، إذ حققت السعودية مكاسب مزدوجة مع نهاية الفترة، بينما شهد سوق دبي انخفاضاً بنفس النسبة تقريباً. من ناحية أخرى، جاءت معظم المكاسب التي تحققت في المملكة على خلفية انضمامها الى مؤشر الأسواق الناشئة MSCI. إضافة إلى ذلك، كان لتعقيب MSCI على انضمام الكويت إلى المؤشر في 2019 بمنزلة المفاجأة التي حملت وقعاً إيجابياً خلال النصف الثاني من العام. وظلت الأسهم كبيرة الحجم هي الخيار المفضل في معظم الأسواق ذات الأداء الإيجابي، بينما اتخذ سوق دبي موقفاً متحفظاً مما أدى إلى انخفاض حاد في نشاط التداول.