اعلنت الادارة المركزية للاحصاء ان القيمة التقديرية للناتج المحلي الاجمالي لعام 2017 بلغت حوالي 3ر39 مليار دينار كويتي (نحو 129 مليار دولار امريكي) بانخفاض نسبته 5ر3 في المئة على اساس سنوي.وقالت (الاحصاء) في بيان البيانات الفعلية لعام 2016 سجلت نموا نسبته 9ر2 في المئة مبينا ان البيانات التقديرية والفعلية حققت ارتفاعا في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2017 بنسبة 7ر9 في المئة لتصل الى 2ر36 مليار دينار (نحو 119 مليار دولار) وذلك لارتفاع أسعارالنفط فيما سجلت انخفاضا في عام 2016 بنسبة 1ر4 في المئة.وأضافت ان النمو في القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي انعكس على نصيب الفرد من الناتج المحلي لعام 2017 اذ ارتفع من 7434 دينار (نحو 4ر24 الف دولار) لعام 2016 الى 7978 دينار ( نحو 2ر26 الف دولار) في عام 2017.وبينت (الاحصاء) ان انخفاض الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي عام 2017 بنسبة 5ر3 في المئة قابله زيادة بعدد السكان اذ انعكس على نصيب الفرد وتراجع بنسبة 2ر6 في المئة وأوضحت انه نتيجة لارتفاع اسعار النفط الخام خلال عام 2017 ارتفعت مساهمة القطاع النفطي (نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة ونشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة) في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية الى 9ر44 في المئة بعد ان كانت تمثل 4ر41 في المئة عام 2016 من الناتج المحلي الاجمالي.وذكرت (الاحصاء) ان هناك انخفاضا واضحا في إنتاج النفط الخام الكويتي الذي أدى بدوره الى انخفاض في نسبة مساهمة القطاع النفطي من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بين عامي 2016 و2017 اذ بلغت 3ر60 و58 في المئة على التوالي.واشارت الى ان البيانات المقدرة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والانفاق عليه اظهرت ارتفاع نسبة مساهمة الانفاق الاستهلاكي النهائي حيث بلغت 48 و3ر51 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي على التوالي.واضافت ان نسبة هذه المساهمة تختلف وفقا لبيانات الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية وذلك نتيجة لتراجع القيمة الاسمية للناتج المحلي الاجمالي عام 2016 حيث شكلت ما نسبته 9ر70 في المئة وإنخفضت هذه النسبة الى 6ر68 عام 2017 بفعل ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الجارية.وقالت ان البيانات الخاصة بالتكوين الرأسمالي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2017 اظهرت ارتفاع قيمته عن عام 2016 بنسبة 2ر5 في المئة حيث شكل الانفاق الحكومي على التكوين الرأسمالي أكثر من ثلث الانفاق الاستثماري الكلي.وأفادت ان نتائج الحسابات القومية اظهرت مدى اعتماد الاقتصاد الكويتي على نشاط انتاج النفط ودور الحكومة في النشاط الاقتصادي حيث ساهم نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة بنسبة 9ر56 و6ر54 من الناتج المحلي الإجمالي وذلك للاعوام 2016 و2017 على التوالي.واشارت (الاحصاء) الى ان الصناعة التحويلية شاملة صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة حققت نسبة مساهمة مقدارها 6ر6 و8ر6 في المئة خلال عامي 2016 و2017 على التوالي.