أفادت الإدارة المركزية للإحصاء، أن القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، بلغت 39.3 مليار دينار، بانخفاض 3.5 في المئة على اساس سنوي.وذكرت «الإحصاء» أن البيانات الفعلية لعام 2016، شهدت نمواً نسبته 2.9 في المئة، مبينة أن البيانات التقديرية والفعلية حققت ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2017 بنسبة 9.7 في المئة، لتصل إلى 36.2 مليار دينار، نتيجة ارتفاع أسعارالنفط، فيما سجلت انخفاضاً في 2016 بنسبة 4.1 في المئة.وأضافت أن النمو في القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي، انعكس على نصيب الفرد من الناتج المحلي لعام 2017، إذ ارتفع من 7434 ديناراً لعام 2016 إلى 7978 ديناراً عام 2017.وبينت «الإحصاء» أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2017 بنسبة 3.5 في المئة، قابله زيادة بعدد السكان، إذ انعكس على نصيب الفرد وتراجع بنسبة 6.2 في المئة.وأوضحت أنه نتيجة لارتفاع اسعار النفط الخام خلال عام 2017، فقد ارتفعت مساهمة القطاع النفطي، في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 44.9 في المئة، مقابل 41.4 في المئة عام 2016 من الناتج المحلي الإجمالي.ولفتت «الإحصاء» إلى وجود انخفاض واضح في إنتاج النفط الخام الكويتي، الذي أدى بدوره إلى انخفاض في نسبة مساهمة القطاع النفطي من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بين عامي 2016 و2017، إذ بلغت 60.3 و58 في المئة على التوالي.وأضافت أن البيانات المقدرة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والإنفاق عليه، أظهرت ارتفاع نسبة مساهمة الإنفاق الاستهلاكي النهائي، إلى 48 و51.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.وتابعت أن نسبة هذه المساهمة تختلف وفقاً لبيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، نتيجة لتراجع القيمة الاسمية للناتج المحلي الاجمالي عام 2016، بحيث شكلت 70.9 في المئة، وانخفضت إلى 68.6 في المئة عام 2017، بفعل ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الجارية.وذكرت «الإحصاء» أن البيانات الخاصة بالتكوين الرأسمالي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2017، اظهرت ارتفاع قيمته عن عام 2016 بنسبة 5.2 في المئة، بحيث شكل الإنفاق الحكومي على التكوين الرأسمالي أكثر من ثلث الإنفاق الاستثماري الكلي.وأفادت أن نتائج الحسابات القومية أظهرت مدى اعتماد الاقتصاد الكويتي، على نشاط إنتاج النفط، ودور الحكومة في النشاط الاقتصادي، بحيث ساهم نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة، بنسبة 56.9 و54.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، للأعوام 2016 و2017 على التوالي.وأشارت إلى أن الصناعة التحويلية شاملة صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، حققت نسبة مساهمة مقدارها 6.6 و6.8 في المئة خلال عامي 2016 و2017 على التوالي.