ألقى رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي مسؤولية حسم تنفيذ مشروع القرية التراثية في ملعب وزارة المالية والجهات المعنية.وقال العتيبي في تصريحه للصحافيين، إن «السيناريو يتكرر في كل فترة، متجسداً بالتقاعس المستمر في أداء المشاريع، ولاسيما أن مشروع القرية أتم عامه الرابع عشر، وصولاً إلى العقد الثاني منه، وحتى تاريخه لم تنته أعمال المشروع».وأكد أنه خلال الفترة المقبلة سيتم استعراض المشاريع التي تحولت من مشاريع تنموية إلى مجرد هياكل خرسانية، خاصة مشروع القرية المزمع إقامته في أرض تعتبر درة تقع على واجهة بحرية تقدر قيمتها بنصف مليار دينار، مناشدا وزارة المالية والجهات المعنية حسم هذا الملف، وإنهاء المعضلة، لاسيما أن الموضوع لا يتمثل فقط في حكر الأراضي، وحبس أموال خزينة الدولة، إلا أنه له قيمة مجتمعية وترفيهية من الممكن أن يستفيد منها الناس. وبين أن «الجهات الرقابية تقوم بدورها، خاصة جهاز متابعة الأداء الحكومي، حيث أطلق عدة كتب وتقارير في شأن هذا المشروع طالب فيها بإلغاء العقد أو تسوية أي خلافات، مع الامتثال لأحكام القانون وشروط العقد، ولكن إلى الأن لم نرى أي شيء».وأضاف أن «الموضوع الآن في ملعب وزارة المالية، وبمجرد رفع الأمر إلى مجلس الوزراء سيتم حسم هذا الخلاف، نظراً لتأكدنا من مدى حرصهم وحسمهم في تحديد مدة زمنية للانتهاء من تنفيذ المشروع».ولفت العتيبي إلى أن المجلس البلدي سيكون له دور وفقاً لدراسته، كما أن الأعضاء سيكونون إيجابيين في هذا الملف، وسيكون هناك تحرك بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، والجهات الرقابية، مشيراً إلى وجود بند ضمن العقد المبرم مع المطور أو المستثمر مشروع، ينص على فرض غرامة مالية تبلغ 1778 دينارا يومياً حال عدم إنجاز المشروع في الوقت المحدد، متسائلاً هل تم تحصيل تلك الغرامات، وتحويلها إلى خزينة الدولة؟