وجّه النائب ثامر السويط سؤالاً لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح يستفسر فيه عن عدد الجهات الحكومية والإدارات الخاضعة لإشرافه، وعدد مجالس الإدارات التي يشترك في عضويتها بصفته.وقال السويط في سؤال برلماني للوزير إنه حسب القرار الوزاري رقم 64/‏1 الصــادر بتاريخ 8/‏1/‏1964 والمعدل بقرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 18/‏ 1994 والخاص بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تحضير أعمال مجلس الوزراء، وتنفيذ قراراته وجميع شؤونه المالية والإدارية، ويتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة وتصريف أعمالها ويكون مسؤولاً عنها أمام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويعاونه عدد من الأمناء المساعدين. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بعدد الجهات الحكومية والإدارات الخاضعة لإشراف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعدد مجالس الإدارات التي يشترك فيها الوزير بصفته الوزارية، وعدد اللجان الوزارية المسؤول عنها الوزير أو المشارك فيها مع تزويدي بالعدد وأسماء الجهات كافة.وسأل كذلك عن آلية التوظيف المتبعة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع تحديد عدد الموظفين المعينين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ بداية عام 2018 وتخصصاتهم العلمية، وفي حال عدم وجود تخصصات جامعية للمعينين يرجى إفادتي بآخر مؤهل دراسي لهم، وإذا كانت آلية التوظيف تتم عن طريق إعلانات في الصحف أو في موقع الأمانة العامة لمجلس الوزراء يرجى تزويدي بجميع الإعلانات المنشورة والمؤهلات المطلوبة، مع توضيح تاريخ الإعلان وعدد المعينين. وكم يبلغ عدد موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإجمالي، وكم يبلغ عدد الوظائف الإشرافية الشاغرة؟ يرجى تزويدي بآخر درجات التسكين على الوظائف الإشرافية في الأمانة لجميع قطاعاتها والسيرة الذاتية لكل إشرافي تم تسكينه في عام 2018، وأعمار كل الموظفين في الأمانة ممن تجاوزوا السن القانونية، وجميع الصلاحيات المتاحة من الوزير لقياديي الأمانة العامة لمجلس الوزراء في التوقيع، وهل يعقد الوزير اجتماعات دورية مع القياديين؟ يرجى تزويدي بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء.