وجه النائب ثامر السويط سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤن مجلس الوزراء أنس الصالح، عن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. وقال السويط: "ماذا قدم الجهاز من خدمات للمواطنين والمقيمين منذ مرسوم إنشائه حتى الآن؟ ومتى يتم الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية في جميع جهات الدولة؟"، لافتاً إلى أن "الحكومات في دول العالم انتقلت من مفهوم الحكومة الإلكترونية إلى الذكية، فهل هناك خطة لدى الجهاز للانتقال إلى هذا المفهوم؟". وتابع: "هل هناك تعارض مع عمل الجهاز وهيئة الاتصالات، أم أنه أدرج تحت الهيئة؟ وكم يبلغ عدد موظفي الجهاز؟ وكم حققت الحكومة من تطبيق الدفع الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية منذ بدء العمل بها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وقال السويط: "كم مرة تعرضت الجهات الحكومية للاختراق سواء في مواقعها الإلكترونية أو سيرفراتها الداخلية؟ وهل هناك نسخة احتياطية لمعلومات الدولة في أماكن آمنة؟ يرجى تزويدي بالإجابة كاملة مع ذكر عدد النسخ الاحتياطية للبيانات والمعلومات؟ وكيف يتم تعيين الموظفين في جهاز تكنلوجيا المعلومات؟ . من جهة أخرى، وجه السويط سؤالا آخر الى الصالح، قال في مقدمته: «حسب القرار الوزاري رقم (64/1) الصــادر بتاريخ 8/1/1964، والمعدل بقرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1994، والخاص بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وتابع: «لماذا تعتبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء من الجهات المستثناة في نظام الخدمة المدنية في التعيينات؟ وهل لموظفي الأمانة كادر مالي خاص؟ وقبل سنوات أضيف ضمن الهيكل التنظيمي للأمانة إدارة للناطق الرسمي للدولة، يرجى تزويدي بعدد موظفي الإدارة وواجباتها وأعمالها والمشرفين عليها، فضلا عن طريقة تواصلها مع وسائل الإعلام إذا كانت الاجابة بأن الأمانة لم تفعل القطاع فما أسباب ذلك؟ وهل تصرف ميزانية خاصة لقطاع الناطق الرسمي؟». واضاف: «من المسؤول عن صياغة بيان مجلس الوزراء الأسبوعي بعد كل اجتماع؟ ولماذا لا يتضمن البيان دائما تطمينات للمواطنين أو نفيا لمعلومات خاطئة وإشاعات تشغل الشارع المحلي؟ يرجى تزويدي بما قدمه مجلس الوزراء من بيانات في موضوعي الاضطرابات الأمنية في العراق والاستعدادات الكويتية، إضافة إلى موضوع الشهادات المزورة والجامعات الوهمية». وتساءل: «كم عدد القياديين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ممن تجاوزوا السن القانونية؟ يرجى تزويدي بأعمار كل القياديين ومسمياتهم الوظيفية، وما قرارات الوزير الداعمة لإحلال المواطنين محل الوافدين في الجهات التابعة له؟ يرجى تزويدي بكل عدد المواطنين والوافدين في كل الجهات التابعة للوزير، ونسبة الإحلال في كل جهة، وأسباب عدم الوصول إلى نسبة 100% في كل الجهات، باعتبار أن الجهات التي يشرف عليها الوزير (حساسة) أمنيا».