أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» الحكم الصادر بحبس 6 متهمين بالتجمهر والشغب في منطقة بوري، لمدة 3 أشهر، وذلك ضمن 19 مدانا في الواقعة. وأشارت أوراق القضية إلى قيام المتهمين جميعا وآخرون مجهولون بتاريخ 4/‏1/‏2016 بالاشتراك في تجمهر مؤلف من حوالي 25 شخصا في منطقة بوري، وكان الغرض من ذلك التجمهر الاخلال بالأمن العام مستخدمين العنف، وذلك من خلال اغلاق الشوارع بجذوع النخيل والحاويات والأشجار معرضين بذلك عمدا سلامة وسائل النقل الخاصة للخطر، ولدى تلقي الشرطة بلاغا بالواقعة تحركت قوات حفظ النظام للمكان فوجدت المتهمين قد لاذوا بالفرار، وبدأت عمليات تكثيف التحريات التي دلت على قيام المتهمين وآخرين مجهولين بارتكاب الواقعة محل الدعوى. وأحالت النيابة 21 متهما إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم في 4/‏1/‏2016، أولا اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من اجلها، ثانيا عرضوا عمدا وآخرين مجهولين وسائل النقل الخاصة للخطر. وأدانت محكمة أول درجة 19 متهما، وحكمت أولا بحبس المتهمين من الأول ولغاية العاشر ومن الثاني عشر ولغاية العشرين بالحبس لمدة 3 أشهر عما اسند إليهم بالتهمة الاولى والثانية للارتباط وقدرت كفالة 500 دينار لكل منهم لوقف التنفيذ، وببراءة المتهمين الحادي عشر والواحد والعشرين مما نسب إليهما. وطعن المستأنفون الستة على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي ذكرت في حيثيات الحكم أنه لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد جاء في محله للأسباب السائغة التي بني عليها التي تأخذ بها المحكمة أسبابا مكملة لحكمها وتحيل إليها، ولما كان المستأنفون لم يأتوا بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف، أضحى استئنافهم قائما على غير أساس، ما يتعين القضاء برفضه وتأييد الحكم المستانف.