نيويورك – تسعى شركة غوغل إلى توسيع نطاق الدعم العام للسياسات التي تفيد وادي السيليكون، وهي تقوم بدعم مؤسسات تتولى تنظيم حملات ضغط من أجل التأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي، لمنع تنفيذ مقترحات الاتحاد الأوروبي لإصدار قواعد أكثر صرامة بشأن حقوق النشر عبر الإنترنت. وقد رفض البرلمان الأوروبي التشريع المقترح في الشهر الماضي بعد حملة الضغط التي قادتها كل من غوغل وفيسبوك. وقال ماثيو مور في تقرير نشر في صحيفة التايمز البريطانية “يبدو أن معارضة مشروع القانون على مستوى القاعدة الشعبية قد تم تنظيمها، جزئيا من قبل مؤسسة أوبن ميديا، التي تصف نفسها بأنها منظمة تعمل على إبقاء قنوات الإنترنت مفتوحة وبأسعار معقولة ودون مراقبة”. وتصر أوبن ميديا على أن المانحين لا يؤثرون في حملاتها، إلا أن غوغل مدرجة على تصنيف “بلاتينيوم” كإحدى الجهات المانحة الهامة بالنسبة للمؤسسة، بل إن جاكوب غليك، عضو مجلس الإدارة، كان يعمل سابقا مديراً لسياسات غوغل. وتم توصيل زوار موقع أوبن ميديا مباشرة إلى أعضاء البرلمان المحليين باستخدام تكنولوجيا “النقرة الواحدة” وقُدّم إليهم سيناريو “نقاط الحوار المقترحة” حول مقترحات الاتحاد الأوروبي. وتتضمن المبررات التي تعكس أيضا وجهة نظر غوغل، أن قانون حقوق الطبع والنشر سينشئ ضريبة على روابط الويب. وكان قد تم استخدام أوبن ميديا لحشد المعارضة ضد أمبر رود وزيرة الداخلية البريطانية السابقة، التي كانت تطالب بإجبار تطبيقات المراسلة مثل واتسآب، على التخلص من التشفير من المتصل إلى المتلقي. ومن جانبهما، قاومت كل من غوغل وفيسبوك التي تمتلك واتسآب، محاولات تقييد التشفير. أعضاء البرلمان الأوروبي تلقوا عشـرات الآلاف مـن الرسـائل الإلكترونية التي تدعم وجهة نظر عمالقة التكنولوجيا وقد عملت أوبن ميديا على استخدام برنامج لتمكين الناشطين من استهداف الصحف البريطانية من خلال إرسال “رسائل تلقائية تشجيعية إلى المحرر” من أجل دعم سياسة وادي السيليكون. وتم تطوير التقنية المستخدمة من قبل أوبن ميديا بواسطة “نيو مود”، وهي عبارة عن “منصة مشاركة” تعمل بتكنولوجيا “النقرة الواحدة” والتي تسمح للحملات بإرسال العديد من الرسائل العامة إلى الأهداف على مواقع التواصل الاجتماعي وتغطية وسائل الإعلام المحلية بقصص وحكايات من المؤيدين. وتعتبر مؤسسة “غرين بيس” ومنظمة العفو الدولية من بين عملاء هذه المنصة. وقد اتُهمت الشركات باستخدام هذه الأدوات لخلق انطباع عن مدى كبر حجم الدعم الشعبي لأجنداتها، وهو تكتيك يُعرف باسم “دعاية شعبية زائفة”. ويلقى مقترح حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي دعم كل من صناعة الموسيقى والمجموعات الإعلامية والناشرين ممن يأملون في أن يضمن القانون الجديد مكافأة مبدعي المحتوى بشكل عادل. وخلال المناقشة في يونيو، تلقى أعضاء البرلمان الأوروبي عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية الآلية التي تدعم وجهة نظر عمالقة التكنولوجيا. وقد اتهمت “ذا تريكورديست”، وهي إحدى المدونات التي سلطت الضوء على العلاقة بين غوغل وأوبن ميديا، شركة البحث باختراق العملية الديمقراطية. ولكن من جانبها أصرت أوبن ميديا، ومقرها فانكوفر بكندا، على أن غوغل والمانحين الآخرين ليس لديهم أي تأثير على حملاتها وقالوا إن معظم تمويل المؤسسة يأتي من قاعدة المؤيدين العريضة. وتقول لورا تريب، المديرة التنفيذية لمؤسسة أوبن ميديا “لا نقبل التمويل الذي يقوض استقلالنا التنظيمي، بما في ذلك علاقات التمويل التي قد تؤثر على أهدافنا التي نركز في تحقيقها. نتلقى مساهمات من مجموعة متنوعة من الشركات والمؤسسات التي تتوافق أهدافها مع أهدافنا. وغوغل هي واحدة من هذه المؤسسات”. بدورها، قالت شركة غوغل “بصفتنا واحدة من العديد من الجهات المانحة لمؤسسة أوبن ميديا، فإننا نتحلى بالشفافية بشأن دعم عملها في الحملات على مواقع الإنترنت، ونحن نحترم استقلالها التنظيمي والتحريري”. ورفضت غوغل وأوبن ميديا الكشف عن مقدار المال الذي أسهمت به عملاقة البحث. وتقول مؤسسة أوبن ميديا إن حوالي 143 شخصا شاركوا في حملتها للتوجيه بشأن حقوق الطبع والنشر، وإن حوالي 2400 شاركوا في حملة الترويج للتشفير في المملكة المتحدة.