جمدت السعودية التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا وطردت السفير الكندي، في رد فعل حاد على تدخل أوتاوا السافر في شؤون الرياض. وذكر بيان للخارجية السعودية في وقت متأخر الأحد أن المملكة استدعت أيضا سفيرها في كندا وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة لمغادرة البلاد. وأضاف البيان أن الرياض احتفظت «بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى». وقالت الرياض: «الموقف الكندي يعد تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول». وأضافت «من المؤسف جدا أن يرد في البيان عبارة (الإفراج فورا) وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول». وقالت الرياض إن ما صدر عن كندا حول «نشطاء مجتمع مدني» موقف سلبي ومجافٍ للحقيقة. وفي وقت لاحق، أصدر الديوان الملكي السعودي أمس، أمرا يقضي بـ«إيقاف علاج المرضى في كندا ونقلهم إلى دول أخرى حسب رغبتهم». وجاء هذا التوجيه السامي بعد توجيه آخر إلى إيقاف الابتعاث إلى كندا والتدريب بها. وأعلنت الخطوط الجوية السعودية على حسابها الرسمي بموقع تويتر عن إيقاف رحلاتها من وإلى تورنتو بكندا. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن «المملكة لا تتدخل في شؤون الغير ولن نقبل أي تدخل في شؤوننا الداخلية ونتعامل مع كل ذلك بحزم». وأضاف الجبير في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» أن الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة، مؤكدا أن «إيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القضائية التي كفلت حقوقهم». من جهته، وجه سفير المملكة في كندا نايف بن بندر السديري اتهاما إلى الحكومة الكندية بانتهاك القوانين السعودية. وقال السديري في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «الموقف الكندي يعد انتهاكًا خطيرًا وغير مقبول لقوانين وإجراءات المملكة، بالإضافة إلى انتهاكها النظام القضائي للمملكة وخرق مبدأ السيادة». وفي ردود الفعل، أعلن كل من مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والإمارات ورابطة العالم الإسلامي تضامنها مع الرياض في وجه التدخل السافر لكندا في شؤون المملكة العربية السعودية. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن تأييده التام للإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ردا على ما صدر من وزارة الخارجية الكندية والسفارة الكندية لدى المملكة بشأن ما أسمتهم نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم بناء على أمر النيابة العامة في المملكة بسبب مخالفتهم للأنظمة المرعية فيها. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون استنكاره ورفضه الشديد لما تضمنته تلك التصريحات من ادعاءات غير صحيحة وتجافي الواقع، وتعد خروجا على الأعراف الدبلوماسية الدولية، وتدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ومخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وقال إن هذا الموقف الكندي إساءة لمجمل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كندا. من جهتها، قالت الامانة العامة للجامعة في بيان انها «تراقب باهتمام كبير التطورات الحالية للخلاف الدبلوماسي القائم (...) وتؤكد في هذا الصدد مساندتها لموقف المملكة العربية السعودية في رفض التدخل في شؤونها الداخلية». واعتبرت الجامعة أن الخلاف يأتي «كانعكاس لوجود نهج غير ايجابي يشهد توسع بعض الدول في توجيه الانتقادات والاملاءات لدول اخرى في ما يخص اوضاعها او شؤونها الداخلية». بدوره، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أمس في تغريدة على «تويتر» إن الإمارات العربية المتحدة تقف مع السعودية في «دفاعها عن سيادتها»، وذلك بعد أن جمدت المملكة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا. إلى ذلك، أدانت رابطة العالم الإسلامي في بيان لها أمس ما صدر عن الحكومة الكندية من تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية. وشدد بيان الرابطة علــى «أحقية السعودية في اتخاذ ما تراه من موقــف حــازم تجاه هذا السطو الدبلوماسي الشائن وغـير المسبوق في تجاوزه الفج، وما اشتمل علـيه من عبارات لا يُمكن تسويغها في المنطـق الدبلوماسي السوي تحت أي ذريعة».