أبدى دونالد ترمب أمس، “انفتاحه” على اتفاق نووي جديد مع إيران، مع تأكيده إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط. ووفقا لـ “الفرنسية”، فإن الرئيس الأمريكي قال في بيان “في وقت نواصل فيه ممارسة أكبر قدر من الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني، أبقى منفتحا على اتفاق أكثر شمولا يلحظ مجمل أنشطته الضارة، بما فيها برنامجه الباليستي ودعمه للإرهاب”.وفي الساعة الرابعة من فجر اليوم أعادت واشنطن العمل بالعقوبات الاقتصادية بعد انسحابها من الاتفاق الذي وقع بين إيران والقوى الكبرى حول برنامجها النووي في 2015. وأكد ترمب أن هذه الإجراءات “تكثف الضغط على طهران لكي تغير سلوكها”، محذرا من أن الشركات التي تحاول الالتفاف على العقوبات ستتعرض “لعواقب وخيمة”. من جهته، قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي أمس، “إن غلق مضيق هرمز سيكون أكبر خطأ ترتكبه إيران”، مبينا أن إيران تطلق تهديدات “جوفاء”. وأضاف أنه “إذا أرادت إيران تفادي معاودة فرض العقوبات الأمريكية ينبغي لها أن تقبل عرض الرئيس دونالد ترمب للتفاوض”. وعندما سئل خلال مقابلة مع شبكة فوكس الإخبارية عما قد يفعله قادة إيران، أجاب “يستطيعون قبول عرض الرئيس للتفاوض معهم والتخلي عن برامجهم للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية بشكل كامل، ويمكن التحقق منه فعليا وليس بموجب الشروط المجحفة للاتفاق النووي الإيراني التي لم تكن مرضية”. وأضاف “إذا كانت إيران جادة بالفعل فستجلس على الطاولة. سنعرف إن كانوا جادين أم لا”. بدورهم، ذكر مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستعاود فرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران هذا الأسبوع، وتتوقع أن يكون لها أثر كبير في الاقتصاد الإيراني. وبحسب “رويترز”، فإن العقوبات ستستهدف المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات في طهران. وأضاف المسؤولون أن “ترمب مستعد للقاء الزعماء الإيرانيين في أي وقت في مسعى للتوصل إلى اتفاق جديد بعدما انسحب ترمب في أيار (مايو) من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الكبرى عام 2015”. وقال مسؤول لصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف “لا شك أن تلك العقوبات المالية ستواصل ممارسة ضغوط مالية كبيرة”.