أظهرت بيانات نُشرت أمس الاثنين تراجع الطلب على الإنتاج الصناعي الألماني بأكثر من المتوقع في يونيو (حزيران)، وسط مؤشرات على أن الحرب التجارية العالمية، تؤثر سلبا على أكبر اقتصاد في أوروبا. وكشفت وزارة الاقتصاد أمس أنه بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في مايو (أيار)، فإن الطلب على إنتاج المصانع تراجع بـ4 في المائة في يونيو على أساس شهري. وكان المحللون يتوقعون تراجعه بـ0.4 في المائة فقط في يونيو. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الخبير الاقتصادي توماس جيتسيل قوله إن تراجع «الطلب مثل خيبة أمل كبيرة»، مضيفاً أن المخاوف من الحرب التجارية قد تؤثر على بيانات شهر يونيو. وإلى جانب الرسوم الأميركية الجديدة على واردات الألمنيوم والصلب من الاتحاد الأوروبي، تتضرر ألمانيا أيضا من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. وتراجع الطلب الخارجي الشهري بنسبة 4.7 في المائة في يونيو متأثرا بتراجع الطلب من خارج دول العملة الأوروبية الموحدة (التي تضم 19 دولة) بنسبة 5.9 في المائة. وأوضحت الوزارة أن الطلب الداخلي تراجع بنسبة 2.8 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي، تراجع الطلب بنسبة 1.6 في المائة في الأشهر الثلاثة التي انتهت في يونيو، مما عزز التوقعات بحدوث تراجع في بيانات النمو الاقتصادي في الربع الثاني، والمقرر أن يتم إعلانها الأسبوع المقبل. وتراجعت الطلبات في خمسة أشهر من بين الأشهر الستة الماضية، وذلك وسط تزايد حالة الغموض بشأن الاقتصاد العالمي. وكان شهر مايو هو الشهر الوحيد الذي شهد تسجيل ارتفاع في الأشهر الستة. وبرزت صناعة السيارات الألمانية كضحية أولى للصراع التجاري العالمي بسبب خطة «أميركا أولا» الحمائية التي ينتهجها ترمب. وحذرت شركتا «بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» للسيارات الفارهة خلال الأسبوعين الماضيين من تأثير التوترات التجارية على نتائجهما المالية. وأشار مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني إلى أن تراجع الطلب على إنتاج المصانع خلال يونيو، هو أكبر تراجع شهري منذ يناير (كانون الثاني) 2017.وقال كارستن برزيسكي الخبير الاقتصادي بمؤسسة «آي إن جي»: «تقرير يونيو قد يكون علامة أولية توضح كيف تؤثر التوترات التجارية على الاقتصاد الألماني»، مضيفاً أن البيانات «لا تبشر بالخير بالنسبة لتوقعات الصناعة في النصف الثاني من العام». وأوضحت وزارة الاقتصاد خلال إعلان بيانات طلبات المصانع أن التوترات التجارية الحالية تقوض القطاع الصناعي الألماني. وعلى أساس سنوي، تراجعت الطلبات بنسبة 0.8 في المائة في يونيو. ومع ذلك، شكلت صناعة الهندسة الميكانيكية الرئيسية في ألمانيا نقطة مضيئة واحدة على الأقل في اقتصاد البلاد، حيث ارتفع الطلب على منتجاتها في يونيو بعد تراجع في مايو وسط ازدهار للاستثمار في القطاع المحلي. على صعيد آخر، طالب كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، موريس أوبستفيلد، الحكومة الألمانية «بزيادة معقولة في الإنفاق الحكومي». وكتب أوبستفيلد في مقالة بصحيفة «دي فيلت» الألمانية الصادرة أمس الاثنين، أن ضخ استثمارات في البنية التحتية أو الرقمنة من الممكن أن يحفز الطلب المحلي، موضحاً أن زيادة الطلب المحلي من الممكن أن تساهم في خفض فوائض التصدير الألمانية المثيرة للجدل. وانتقد أوبستفيلد عدم اتخاذ الدول التي لديها فوائض في الميزان التجاري، مثل ألمانيا، تدابير حاسمة لمواجهة الفوائض. وذكر أوبستفيلد أنه على عكس المعتقد الشائع، فإن ارتفاع صادرات بلد عن وارداتها بصورة كبيرة مثل ألمانيا، «ليس بالضرورة علامة على القوة، بل بالأحرى دليل على ضعف الاستثمار المحلي ومعدل ادخار يفوق ما هو ضروري فعلا»، مضيفا أن هذا من الممكن أن يجعل هذه الدول هدفا لإجراءات حمائية من جانب شركائها التجاريين. تجدر الإشارة إلى أن فوائض التصدير الألمانية تلقى انتقادات حادة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وجه الخصوص، في ظل زيادة العجز في الميزان التجاري الأميركي. ويرى ترمب أن هذا العجز يأتي على كاهل العمال الأميركيين، لأن الكثير من البضائع المستهلكة في الولايات المتحدة يتم صنعها في الخارج بدلا من داخل الولايات المتحدة. ورغم شدة النزاعات التجارية، فقد أعلنت الرابطة الاتحادية لقطاع السياحة الألماني اليوم الاثنين أن استعداد الألمان للإنفاق على الرحلات القصيرة والطويلة واصل ارتفاعه هذا العام. وقال رئيس الرابطة ميشائيل فرينتسل في بيان: «الألمان يريدون إنفاق أموال على الرحلات والسفريات الخاصة على نحو يزيد عن الأعوام الماضية»، مضيفا أنه من المتوقع أن يقضي الألمان 30 مليون يوم إضافي في الرحلات هذا العام. وبحسب البيانات، قضى الألمان خلال الأشهر الأربعة الأولى هذا العام أكثر من 400 مليون يوم سفر، وهو عدد غير مسبوق مقارنة بفترات زمنية مماثلة في الأعوام الماضية، ليرتفع العدد بنسبة 2.6 في المائة ليصل إلى 404 ملايين يوم. وكانت ألمانيا المستفيد الأول من هذه الانتعاشة هذا العام، حيث ارتفعت أيام عطلات السفر التي قضاها الألمان داخل بلدهم في الربع الأول من هذا العام بنسبة 5 في المائة. ويتوقع فرينتسل استمرار هذا الانتعاش على مدار العام في ظل تحسن أحوال الطقس. تجدر الإشارة إلى أن الرابطة تصدر مؤشرها بشأن استعداد السفر لدى الألمان مرتين سنويا. وارتفع المؤشر منتصف هذا العام إلى 1.9 نقطة، مقابل 1.5 نقطة التي وصل إليها مطلع هذا العام.