أكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الاثنين، على «النظرة المستقبلية الإيجابية» للاقتصاد المصري، وعلى درجة التصنيف الائتماني للبلاد بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B.وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن قرار «فيتش» يعكس إشادة المؤسسة باستمرار جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيساهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.وتعتبر هذه المراجعة الثالثة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في العام 2015 إذ «تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل المؤسسة خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة إذا استمرت مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية العامة في التحسن في ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستهدفة». وفقا لبيان صحافي أصدرته وزارة المالية أمس.وقال الوزير في البيان، إن «المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تركز على زيادة معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل والاستثمارات الخاصة، مع أهمية الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والمديونية كنسبة من الناتج المحلي، وخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على مجالات تنمية رأس المال البشري لضمان وجود تمويل مستدام للإصلاحات المستهدفة في قطاعي الصحة والتعليم».وأشار الوزير إلى حزمة الضبط المالي الجديدة التي بدأت العام المالي الجديد، ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مثل «تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة مما سيساهم في استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة بعد أن استطاعت وزارة المالية تحقيق فائض أولي قبل سداد فوائد الديون بموازنة 2017-2018 للمرة الأولى منذ 15 عاما، وهو ما ساهم أيضا في خفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 9.8 في المائة».وفي هذا الصدد، أوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك، أهمية استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة، والعمل على تحقيق مزيد من التحسن في هيكل النمو وتنويع مصادر النمو المحققة، لأن ذلك يؤثر بشكل إيجابي على درجة تقييم تصنيف مصر الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني.وأشادت فيتش بتسارع معدلات النمو الاقتصادي في مصر في ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعي مما ساهم في تحقيق معدل نمو قدره 5.2 في المائة في 2017-2018، بالإضافة إلى توقع المؤسسة وصول معدلات النمو إلى 5.5 في المائة في عام 2018-2019.كما أشاد التقرير بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستويات لها في نهاية 2016 لتنخفض إلى 11.5 في المائة في مايو (أيار) 2018.وأوضح نائب وزير المالية أن تقرير فيتش تضمن الإشادة بتحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في انخفاض عجز الميزان الجاري وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبي، والتي وصلت إلى 44.3 مليار دولار في يونيو (حزيران) 2018.وأرجع التقرير تلك التطورات الإيجابية إلى تحسن تنافسية الاقتصاد المصري منذ اتخاذ البنك المركزي المصري قراراً بتحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية لتحقق أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات خلال الربع الأول من العام 2018، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهي تطورات إيجابية تزامنت مع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل «ظهر» وهو ما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.لكن فيتش أكدت على بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والتي يمكن أن تؤثر سلبا على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية إذا لم يتم التعامل معها بجدية وعلى رأسها: ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافي الاقتصادي.وفي هذا الإطار، أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أمس الاثنين، ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس (آذار) الماضي، بزيادة نسبتها 19.3 في المائة مقارنة مع 73.9 مليار دولار قبل عام.وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.8 في المائة بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017 - 2018، مقابل 31.5 في المائة قبل عام.وفي نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017 - 2018، كان حجم الدين الخارجي المصري بلغ 82.9 مليار دولار، بما يمثل نسبة 36.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.كان البنك المركزي قال الأسبوع الماضي إن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.315 مليار دولار «بصفة مبدئية» في نهاية يوليو (تموز) 2018، من 44.258 مليار دولار قبل شهر.