أعلنت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان، الاثنين مساندتها السعودية في خلافها الدبلوماسي مع كندا رافضة التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة. من جانبها، حثت بريطانيا البلدين على ضبط النفس، مشيرة إلى أنها أبدت قلقها بشكل منتظم للحكومة السعودية بشأن قضايا حقوق الإنسان. ويرى محللون أن الإجراءات المفاجئة التي اتخذتها الرياض هي محاولة "لتخويف" الدول المنتقدة للمملكة في ملف حقوق الإنسان. أصدرت الأمانة العامة للجامعة العربية بيانا الاثنين، تساند فيه المملكة السعودية في خلافها الدبلوماسي مع كندا، رافضة التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة. وقالت الأمانة "إنها تراقب باهتمام كبير التطورات الحالية للخلاف الدبلوماسي القائم (...) وتؤكد في هذا الصدد مساندتها لموقف المملكة العربية السعودية في رفض التدخل في شؤونها الداخلية". واعتبرت الجامعة أن الخلاف يأتي "كإنعكاس لوجود نهج غير إيجابي يشهد توسع بعض الدول في توجيه الانتقادات والإملاءات لدول أخرى في ما يخص أوضاعها أو شؤونها الداخلية". بريطانيا تحث على ضبط النفس وتؤكد أنها أبدت مرارا قلقها بشأن قضايا حقوق الإنسان في السعودية من جهتها، حثت بريطانيا كندا والسعودية الثلاثاء على ضبط النفس. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية إن "كلا من كندا والسعودية شريك وثيق للمملكة المتحدة ونحث على ضبط النفس في الموقف الحالي". وأضافت المتحدثة أن "المملكة المتحدة مؤيد قوي لحقوق الإنسان. ونبدي قلقنا بشكل منتظم للحكومة السعودية بشأن قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك احتجاز مدافعين عن حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة". صفقة مدرعات كندية بقيمة 15 مليار دولار في مهب الريح والرياض توقف شراء القمح والشعير الكنديين وبعيد التصعيد المفاجئ في العلاقات الثنائية، أكدت كندا أنها لن تنحني أمام الضغوط السعودية التي تضع اتفاقا لشراء مدرعات كندية بقيمة 15 مليار في مهب الريح ما قد يؤدي إلى خسارة آلاف الكنديين لوظائفهم. وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاد "ستدافع كندا على الدوام عن الحقوق الإنسانية أكان في كندا أم في بقية أنحاء العالم". وأضافت ردا على سؤال حول مصير عقد المدرعات الخفيفة الذي تم توقيعه في العام 2014 أن هذا السؤال "سابق لأوانه" وأنه يجب أن يُطرَح على الرياض. وفي وقت لاحق الثلاثاء، تلقى تجار أوروبيين إخطارا من المؤسسة العامة للحبوب السعودية، تبلغهم فيها أنها لم تعد تقبل القمح والشعير ذوي المنشأ الكندي في مناقصاتها العالمية. "تأديب" المنتقدين تعبر الإجراءات المفاجئة التي اتخذتها الرياض ضد كندا عن نهج جديد في السياسة الخارجية للمملكة يقوم على التشدد في مواجهة أي انتقادات خارجية للحملة التي تشنها الرياض ضد نشطاء في حقوق الإنسان، حسبما يرى خبراء. ويتفق خبراء في السياسة الخليجية على أن الإجراءات السعودية ردة فعل مبالغ فيها من قبل المملكة التي دائما ما تتعرض لانتقادات بشأن سجلها الحقوقي، إلا أنهم يرون فيها محاولة جديدة من قبل الرياض لاستخدام نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي في قمع أي انتقاد خارجي. ويقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط جيمس دورسي "إنها محاولة واضحة لتخويف الدول بهدف تخفيف حدة انتقاداتهم للسعودية". وكتبت كريستين ديوان من "معهد دول الخليج العربي" في واشنطن في حسابها بتويتر "بعد -تأديب- المنتقدين في الداخل من خلال التحذيرات والتوقيفات، تسعى (السعودية) إلى استخدام قوتها الاقتصادية لتأديب المنتقدين في الخارج أيضا". وكندا هي أول دولة تتخذ السعودية إجراءات بحقها على خلفية انتقادات. ويقول خليل حرب الخبير في شؤون الخليج ومدير تحرير موقع "جورنال" المتخصص بالسياسات الخليجية "السعودية عرفت تاريخيا بتأنيها دبلوماسيا". ويرى أن "القرار السعودي الصادم في حدته واستعجاله (...) يعكس تحولا نحو التشدد في السياسة الخارجية للمملكة يرسم معالمه ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان". وكانت السعودية أعلنت الاثنين أنها طلبت من السفير الكندي مغادرة أراضيها وقررت استدعاء سفيرها في كندا وتجميد التعاملات التجارية معها ردا على انتقادات وجهتها أوتاوا للمملكة بشأن توقيف ناشطات بارزات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأسبوع الماضي إن السعودية أوقفت مؤخرا الناشطة المعروفة دوليا سمر بدوي، شقيقة المدون المسجون رائف بدوي، والناشطة في المنطقة الشرقية في المملكة نسيمة السادة. وجاءت التوقيفات بعد أسابيع على حملة اعتقالات طالت أكثر من 12 ناشطة وناشطا في مجال حقوق الإنسان، اتهمتهم صحف مقربة من الحكومة بـ"الخيانة"، بينما قالت السلطات أنهم عملوا على "تقويض استقرار المملكة". فرانس24/ أ ف ب/ رويترز نشرت في : 07/08/2018