مع قرب عرض التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يرصد أهم الأحداث في الفترة من يوليو 2017 إلى يوليو 2018 أكد أعضاء المجلس، أنع تم رصد ملامح تحديد حاله انتهاك حقوق الإنسان والتوصيات الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية.أكد عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي يرصد كافة الأنشطة بداية من يوليو 2017 إلي يوليو 2018، لافتًا إلى أنه يحدد حالات انتهاك حقوق الانسان، نشاط المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان بالشبكة العربية والإفريقية وعلاقته بالمفوضية السامية.وأضاف "شكر" أن موعد عرضه لم يحدد بعد، حيث أن بعد انتهائه يتم عرضه علي محمد فايق رئيس المجلس لمرجعته ثم إرسال نسخة منه لرئيس الجمهورية ومجلس النواب تمهيدًا لطباعته وعرضه في مؤتمر صحفي.وفي هذا السياق قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التقرير يرصد حالة حقوق الإنسان شهريًا بالمجلس مشيرًا إلي أنه يرصد الزيارات الميدانية للسجون والنتائج وأهم التوصيات بها.وأضاف سلام، أن التقرير يرصد الزيارات والمشاركات التي قام بها المجلس بالتعاون مع مجلس النواب داخل وخارج مصر مؤكدًا أن الهدف إعلاء مبادئ حقوق الإنسان وأخذ إجراءات ضد الانتهاكات مشددًا على أنه يناقش انشطة اعضاء المجلس التي تمت بتكليف من المجلس وأيضًا الأمانة العامة.ومن جانبه أشار حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنه أن قائم علي الشكوى التي تقدم له ومن خلال ذلك يرصد الصورة الحقيقة للانتهاكات التي تعد ضد الإنسانية لافتًا إلى أنه غير معني برصد التقارير الخارجية المغلوطة ضد مصر ولكنه يعكس صورة حقيقه للوقع بمصر.وأضاف أبوسعدة، أنه يتحدث عن التوصيات التي قدمها للحكومة والدولة لكي يحث علي حقوق الإنسان كما أن مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس بطلب من مجلس النواب لمعرفة فيما يتعلق التزامات مصر بمعايير حقوق الإنسان، مشددًا علي انه يسلط الضوء على الشكوى الخاصة بالتعذيب داخل السجون والمقترحات والتوصيات الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية والأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة توصيات مجلس النواب.