أكد التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان،  أن مصر تمضي نحو الأمام فى تعزيز واقع حقوق الإنسان، حيث شهدت السنوات الست الماضية انطلاقات غير مسبوقة فى تعزيز حقوق الإنسان المصرى وهى سابقة على التوصيات التى وجهت إلى مصر خلال جلسة الاستعراض الدورى الأخيرة فى نوفمبر الماضى بجنيف، ويمكن إجمالها فى عدد من القطاعات التى تمثل محاور حقوق الإنسان الخمسة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفيما يلي ننشر أهم النقاط في التقرير.   الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: إطلاق مشروعات تنمية شاملة للمناطق الحدودية فى الصعيد وسيناء ومطروح ‏والنوبة.. وقد ارتفع الدخل السنوى للفرد فيما انخفض معدل البطالة.   ارتفعت المعاشات التعاقدية للعاملين فى كل من القطاعين العام والخاص.  تفعيل ‏شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين والأيتام ضمن مشروع «تكافل وكرامة». ‏  الرعاية الصحية:   أطلق الرئيس السيسى مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض غير السارية للمصريين والوافدين .  صدور قانون التأمين الصحى الشامل وبدء تطبيقه بمحافظة بورسعيد وهو نظام يغطى كل الأمراض ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .    تمكين المرأة:  نصت التعديلات الدستورية لعام 2019 على تخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالى ‏عدد المقاعد البرلمان للمرأة وتخصيص ذات النسبة لها ضمن المجالس المحلية .  تغليظ عقوبة التحرش الجنسى عام 2014 ليصل الى الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.  المرأة المصرية تشكل ٢٥٪ من وزراء الحكومة.  حقوق الطفل:  تلتزم الدولة برعاية الطفل ‏وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى .  حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى.  تعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات القانونية.  تجريم الختان وزواج القاصرات .  ذوى الاحتياجات الخاصة:   كفلت التعديلات الدستورية لعام 2019 لذوى الاحتياجات الخاصة التمثيل النيابى سواء بالمجالس المحلية أو فى مجلس النواب .  نص قانون ذوى الإعاقة على تخصيص نسبة لا تقل 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية لهم.   تخصيص 5% من المساكن التى تقيمها الدولة لذوى الإعاقة.  إنشاء صندوق لدعم المعاقين .  جرائم التعذيب:  جرم القانون المصرى جميع أشكال وصور التعذيب وتجرى النيابة العامة تحقيقات ‏وافية فى جميع الحالات الفردية للتعذيب أو سوء المعاملة وتكافح مصر الإفلات من ‏العقاب عن طريق المقاضاة الجنائية والمساءلة التأديبية والجبر.‏  حرية الرأى والتعبير ‏:  لا يوجد محتجزون فى جرائم تتعلق بممارسات حرية التعبير على الانترنت . قانون الجرائم الإلكترونية رقم «175» لسنة 2018 اشترط صدور قرار من المحكمة كشرط ملزم لحجب المواقع الإلكترونية .  سجون تحت المتابعة: بلغ عدد الزيارات التى قامت بها النيابة العامة للسجون وأماكن الاحتجاز «147» زيارة كما تخضع جميع السجون وأماكن الاحتجاز للمراقبة القضائية.  عدل البرلمان قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان بتعديل يسمح للمجلس بزيارات مباشرة للسجون وأماكن الاحتجاز إضافة للحق فى إبلاغ النيابة العامة مباشرة بالنتائج التى يتوصل إليها .    حرية تكوين الجمعيات:   صدور قانون الجمعيات الأهلية رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ والذى نص على استقلالية عمل المنظمات ومنع حلها إلا بحكم قضائى مع إلغاء كافة المواد التى كانت تتضمن تقييد للحرية.    مكافحة الفساد:  تطبق مصر استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتقدم الدولة دعم غير محدود للأجهزة الرقابية وهو ما أسفر عن سقوط العديد من موظفى مستويات الإدارة العليا تحت طائلة القانون .     حرية الاعتقاد:  صدور القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس وتشكيل «لجنة عليا لتقنين أوضاع الكنائس.    قامت وزارة الآثار بترميم المعبد اليهودى «الياهو هانبى» بالإسكندرية .  نجاح فى وقف الهجرة غير الشرعية:  جرم القانون المصرى جميع أشكال تهريب المهاجرين وهو ما جعل مصر مركز حيويا لاستقبال طالبى اللجوء والذين تقدرهم الإحصاءات الرسمية بقرابة «5» مليون مقيم إضافة لحوالى «250» ألف من اللاجئين أو طالبى اللجوء وحرصت مصر على عدم إقامة مخيمات معزولة لاستقبالهم بل يتمتعون بجميع الخدمات الأساسية التى يتمتع بها المصريون.   الاتجار بالبشر:  جرم القانون المصرى جميع أشكال تهريب المهاجرين وهو ما جعل مصر مركز حيويا لاستقبال طالبى اللجوء والذين تقدرهم الإحصاءات الرسمية بقرابة «5» مليون مقيم إضافة لحوالى «250» ألف من اللاجئين أو طالبى اللجوء وحرصت مصر على عدم إقامة مخيمات معزولة لاستقبالهم بل يتمتعون بجميع الخدمات الأساسية التى يتمتع بها المصريون.    المفوضية السامية.. تراجع فى المصداقية وخضوع لابتزاز «الممولين» قطريًا  علامات استفهام كثيرة تفرضها تصريحات وتصرفات المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه مصر، فهى منحازة وتقف فى صف منظمات تسييس ملف حقوق الإنسان لصالح تشويه الوضع الحقوقى المصرى، وكان ذلك هو السبب فى وقوعها فى العديد من الأخطاء المهنية غير المسبوقة، والتى كانت سببا فى انهيار مصداقية المفوضية الأممية خلال السنوات الاخيرة.  لم تتغير المواقف كثيرا عن فترة وجود الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السابق عن ميشيل باشليه، فكلاهما خضع لسطوة مجموعة من المنظمات غير الحكومية المسيسة والتى تعادى الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو، وتتحكم فيها جماعة الإخوان الإرهابية وتخضع للتمويل القطرى، وتحاول الدفاع عن مواقف الجماعة الإرهابية. الانحياز السافر لهذه المنظمات نابع من انتماء كثير من المقررين الخواص للمجتمع المدنى وعدم تدريبهم بشكل كاف على العمل الأممى والدبلوماسى، فالتعامل بين الدول يختلف كثيرا عن التعامل بين المنظمات الحقوقية، ويتطلب تدقيقا اكبر فى المعلومات وفى شخصية من ينقل المعلومات إلى المفوضية والمقررين الخواص، وان يتبع المفوض السامى منهجًا مختلفا فى التعامل مع الحكومات، فكثير من المعلومات التى تنقلها تلك المنظمات مغلوطة وغير دقيقة وهدفها تشويه الصورة لمصلحة الإخوان، والدليل على ذلك حالة الصمت غير المبرر من المفوضية تجاه حقوق العمال الأجانب فى قطر، وما يحدث ضد اللاجئين فى تركيا والجرائم ضد الإنسانية التى ترتكبها تركيا ضد المدنيين فى شمال سوريا وليبيا.  ومع الأسف يغيب عن المفوضية تاريخ مصر الطويل فى دعم حقوق الإنسان فى العالم العربى وشمال أفريقيا، فمصر كانت مشاركة فى وضع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وكانت مشاركة أيضا فى تأسيس المجلس الدولى لحقوق الإنسان الذى تم إنشاؤه عام 2006 ، هذا التاريخ المهم والنشاط الحاصل على الأرض لدعم كافة مجالات حقوق الإنسان الخمسة  المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب كان يتطلب اتخاذ موقف آخر مختلف لدعم مصر وليس مهاجمتها بناء على معلومات مضللة.. تعتمد تلك المنظمات على صورة ذهنية خاطئة رسمتها وسائل إعلام غربية لتحقيق مصالح دولها، وبها من الاستعلاء والتنمر ما يدمر من الاساس منظومة حقوق الإنسان الدولية، التى اثبتت بتبنيها لتلك التقارير أنها منحازة ولا تؤتمن على تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى أى مكان حول العالم، لقد تحولت المفوضية السامية إلى لعبة فى يد عدد من المنظمات مثل العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ورئيسه الهارب بهى الدين حسن الذى يكن كراهية شخصية للدولة المصرية ويسعى للانتقام منها بترديد الأكاذيب حول حقوق الإنسان فى مصر.‏. تمتد الشكوك حول المفوضية ومدى جديتها فى حماية حقوق الإنسان المصرى إلى سؤالها عن أسباب عدم مشاركتها فى الندوة الإقليمية التى دعا إليها المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان العام الماضى، بعد ظهور حملة من نفس المنظمات المسيسة، وهو عمل كان يتطلب من المفوضية دعمه بكل السبل إذا كانت جادة فى محاربة انتهاكات حقوق الإنسان ولا تكتفى فقط بالبيانات الصاخبة، لكنها مرة اخرى شعرت بالخوف والعجز امام تلك المنظمات التى تدمر جهود ومصداقية المفوضية  إلى حد بعيد. حاولت مصر أكثر من مرة أن تحرك المفوضية نحو القضايا الحقيقية فطلبت منها بناء على قرار من المجلس الدولى اجتهد فيه كثيرا السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم فى المقر الأوروبى للأمم المتحدة بجنيف أن تضع المفوضية خريطة طريق للتعامل مع الإرهاب المتطور، طلبت مصر من المفوضية تحرك عملى يساعد الدول التى تعانى من ظاهرة الإرهاب بدلا من الاكتفاء بالتصريحات والبيانات، تحركت مصر دوليا لدفع العالم لوقف كافة أشكال الدعم الذى تقدمه بعض الدول إلى الإرهابيين ، بما فى ذلك توفير ملاذ آمن ورعاية المنابر الإعلامية التى تتبنى خطاب الكراهية الذى يحرض على العنف والقتل والتدمير، حاولت ان تنقذ دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان وابعادها عن الاستمرار فى سياسة «الطبطبة» على الإرهاب عن جهل وبدعم من منظمات مسيسة تدور فى فلك قطر، لم تتوقف لحظة عن دس العقبات فى طريق مصر لمنعها من القضاء على الإرهاب ونحن ننتظر ما تقرره المفوضية.. لن تتقدم حالة حقوق الإنسان فى مصر قبل القضاء على الإرهاب، والتخلص من الأفكار المتطرفة، فهى ضاغطة على كل اجهزة الدولة فى ظل الدعم الكبير الذى تحصل عليه تلك الجماعات من دول وأنظمة ومنظمات تدعم جماعة الإخوان الإرهابية، وهى جماعة لا تهدد مصر فقط بل العالم بأسره، وربما أوروبا بدأت فى تذوق ثمن تدليلها لتلك الجماعة بحوادث الدهس والطعن التى تقف خلفها أفكار ذلك التنظيم الدموى.. كما أنها لن تتقدم فى ظل انتقادات دولية مبنية على أكاذيب منظمات مسيسة، إذا كانت المفوضية جادة فى دعم حقوق الإنسان المصرى عليها التحلى بالشجاعة الكافية، ومد يدها للتعاون مع الدولة المصرية والعمل معها على استكمال نشر ثقافة حقوق الإنسان فى كل المجالات، ان تحث المنظمات الدولية على التعاون من أجل تحسين وضعية حقوق الإنسان.