كُشف في بيروت، أن البنك المركزي العراقي في بغداد دَفَع حتى الآن نسبةً تراوح بين 50 و80 في المئة، من أرصدة حسابات المصارف اللبنانية لدى البنك المركزي العراقي في أربيل، والتي تبلغ نحو 90 مليون دولار.وفيما وُصفت هذه الخطوة تجاه المصارف اللبنانية العاملة في العراق بأنها إيجابية، نقلت «وكالة الأنباء المركزية» اللبنانية، عن مساعد المدير العام لبنك بيروت والبلاد العربية شوقي بدر، قوله تعليقاً على المبادرة العراقية: «نتابع منذ نهاية العام 2014 موضوع أرصدة حسابات المصارف اللبنانية المجمّدة لدى البنك المركزي العراقي - فرع أربيل، بحيث بلغت آنذاك 90 مليون دولار، إلى أن قام البنك المركزي العراقي في بغداد بتسديد ما نسبته 10 في المئة منها بتاريخ 10 أغسطس 2017، على أن يستمر شهرياً في تسديد مبالغ معيّنة وبشكل تدريجي، إلا أن تردّي العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد حال دون استمرارية التسديد».وأضاف أنه في 28 مايو الماضي، زار وفد من لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، ضمّ رئيسها سمير حمود وعضو اللجنة أحمد صفا، محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد، لحلّ بعض المشاكل التي كانت تواجهها المصارف اللبنانية في العراق، ومن ضمنها الأموال المجمّدة في إقليم كردستان.ولفت إلى عودة وفد اللجنة بنتائج إيجابية، إذ تم إيجاد حلول لكل المشاكل العالقة، لتأتي خطوة تسديد المبالغ المشار إليها ثمرة الجهود التي بذلتها، والتي لاقت تجاوباً مشكوراً من محافظ البنك المركزي العراقي، الذي يحرص على توفير بيئة مريحة لعمل المصارف اللبنانية في العراق.وأمل بدر أخيراً أن يواصل البنك المركزي العراقي في بغداد، تسديد الأرصدة المتبقية وصولاً إلى إغلاق هذا الملف.في سياق آخر، طمْأن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بأن الليرة اللبنانية مستقرة وأن لدى «المركزي» الوسائل لحماية استقرارها، مطالباً بإجراء إصلاحات مالية لتعزيز الاستقرار النقدي.وقال سلامة لـ«رويترز»إن البنك المركزي ليس قلقا بشأن الليرة المربوطة عند سعر الصرف الحالي منذ 1997 رغم الكثير من الاشاعات، موضحاً«ان أنظارنا مصوّبة نحو الاستقرار على الصعيد النقدي، والذي سيتعزز في حالة البدء في إصلاحات لتقليص عجز الميزانية».وشدد على أنه«ليس صحيحاً أن لبنان يتجه صوب أزمة مالية»، لافتاً الى أنه كانت هناك اشاعات تهدف إلى إيجاد حالة من الخوف، وخفض الثقة بالاستقرار، مضيفاً: «الاحتياطيات الأجنبية لمصرف لبنان المركزي تبلغ ما يزيد على 44 مليار دولار ارتفاعاً من 42 ملياراً في نهاية 2017، ومن المتوقع أن ترتفع الودائع لدى البنوك ما بين 4 و5 في المئة هذا العام، وهذا مقبول للبنان».وإذ أشارالى «أن التحويلات، وهي إحدى دعائم الاقتصاد مستقرة، وكذلك القروض المتعثرة مستقرة عند 3.5 في المئة»، قال إن المعدلات الحالية ملائمة، وما زالت تحقق للمودعين عائداً، بعد أخذ معدل تضخم للعام بنحو 5 في المئة في الحسبان، مضيفاً ان بنوك القطاع الخاص تقدم فائدة مرتفعة لزيادة ودائعها بالليرة اللبنانية.وعما إذا كانت هناك خطط لمزيد من المبادلات، أشار سلامة إلى أنه ليست هناك النية لذلك لأن ميزان المدفوعات يسجل أداء حسناً نسبياً، وكان يؤمل في مزيد من الفائض، لافتاً إلى وجود عجز طفيف، ولكن ليس للدرجة التي تستدعي عملية مبادلة جديدة.