صرح الرئيس السوري بشار الأسد، بأن العائق الرئيسي أمام الاستثمار في البلاد هو الأموال العالقة في البنوك اللبنانية المتعثرة. وقال الأسد في خطاب ألقاه بعد أداء اليمين الدستورية كرئيس لولاية رابعة، إن التقديرات تشير إلى أن الأموال المجمدة تتراوح بين 40 مليار دولار و60 مليار دولار. واضاف: "كلا الرقمين كافيان لركود اقتصاد مثل اقتصادنا". لبنان في خضم انهيار اقتصادي عميق يهدد استقراره. أغلقت البنوك اللبنانية حسابات المودعين وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ بداية الأزمة في البلاد أواخر عام 2019. وتحايلت العديد من الشركات السورية الأمامية منذ فترة طويلة على العقوبات الغربية باستخدام النظام المصرفي اللبناني لدفع ثمن البضائع التي تم استيرادها بعد ذلك إلى سوريا عن طريق البر. وقال الأسد أيضا إن سوريا ستواصل العمل للتغلب على الصعوبات التي سببتها العقوبات الغربية المفروضة على مدار عقد من الحرب. واضاف ان "العقوبات لم تمنعنا من تأمين احتياجاتنا الأساسية لكنها خلقت بعض نقاط الاختناق.. سنواصل العمل للتغلب عليها دون الإعلان عن الأساليب التي استخدمناها من قبل للقيام بذلك أو ما الذي سنستخدمه في المستقبل". تلقي السلطات السورية باللوم على العقوبات الغربية في المعاناة الواسعة النطاق، بما في ذلك ارتفاع الأسعار والأشخاص الذين يكافحون من أجل توفير الغذاء والإمدادات الأساسية. حصل الأسد على فترة رئاسية رابعة في انتخابات مايو، وفاز بأكثر من 95٪ من الأصوات. ويقول المعارضون والغرب إن الانتخابات اتسمت بالتزوير لكن الحكومة قالت إنها أظهرت أن البلاد تعمل بشكل طبيعي على الرغم من الحرب الطويلة. التحدي الأكبر الذي يواجهه الأسد، بعد أن استعاد السيطرة على حوالي 70٪ من البلاد، هو تدهور الاقتصاد.