قال الدكتور محمد حجازي رئيس وحدة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، قائم على حماية حقوق المواطنين والحفاظ عليهم.وكشف حجازي في تصريحات هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن قانون حماية البيانات له عائد مادي واقتصادي كبير، خصوصا في ظل تقدم الدولة المصرية لتكوين أكبر مراكز البيانات على مستوى العالم.وأكمل أن إصدار هذا القانون سيكون له عائد اقتصادي أجنبي، بالإضافة إلى حماية الاستثمارات الاقتصادية المتواجدة داخل الدولة " كالبنوك والشركات" وغيرها من أجل تأمين تلك البيانات، والحفاظ على حقوق المواطنين.وأوضح رئيس وحدة التشريعات والقوانين، أن الهدف حماية المواطنين من أجل التحكم في بياناتهم، عن طريق الموافقة القانونية عليها، لتكون حماية أمنية له، مضيفا أن هناك جهازا منظما من أجل التحكم في بيانات الشخصية للمواطن، ليتمكن من مراقبة وتحقيق البيانات قبل استخدامها.وأردف، "قانون البيانات الشخصية يوفر فرص عمل كثيرة داخل الدولة لمساندة الشباب، من خلال القوانين التي تصدرها الدولة المصرية في الوقت الحالي".