أكد تقرير "ريج زون" الدولي، أن مستوى صادرات إيران قد يسجل مستوى الصفر في خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يمثل تحديا لسوق النفط العالمية، بحسب تقدير قطاع مهم من المحللين. لافتا إلى وجود إشارات على أنه سيكون من الصعب على إيران تصدير نفطها أو التعافي من الأزمة مرة أخرى، حيث سيتوقف عديد من شركات التأمين الدولية عن تغطية الشحنات النفطية. وقال التقرير الدولي – المعني بأنشطة الحفر والاستكشاف –، "إن عقوبات الولايات المتحدة على إيران ستتطلب من المشترين أن يخفضوا من مشترياتهم وإما يتعرضون إلى مخاطر استبعاد مصارفهم من النظام المالي الأمريكي"، مرجحا بقوة احتمالية ارتفاع أسعار النفط الخام. وتناول التقرير ردود فعل ومواقف الدول المستوردة الرئيسية للنفط الإيراني من خلال تتبع التدفقات والصادرات المرصودة في بيانات الناقلات، لافتا إلى أن الصين وافقت على عدم رفع مستوى المشتريات من إيران. وأكد التقرير أن الهند امتثلت فقط للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، مبينا أنه في حزيران (يونيو)، عقدت وزارة النفط الهندية اجتماعاً مع شركات التكرير وطلبت منهم الاستعداد لسيناريو الواردات "القاسية أو الصفرية" من النفط الإيراني اعتباراً من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأوضح التقرير أن الهند تحاول حاليًا العثور على طرق بديلة للدفع لتمكينها من مواصلة الشراء من إيران، مشيرا إلى أن السعودية وحدها يمكنها تغطية معظم نقص الإمداد العالمي إذا ما جمدت صادرات النفط الإيرانية. وبالنسبة إلى اليابان، قال التقرير "إنه منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي طلبت طوكيو في حزيران (يونيو) الماضي، إعطاء مزيد من الوضوح والطمأنينة للشركات اليابانية"، لافتا إلى أن صناعة تكرير النفط في اليابان تطلب من الحكومة "إجراء محادثات عن كثب" مع الولايات المتحدة بشأن مسار العقوبات الأمريكية المتجددة على إيران. وبالنسبة إلى الإمارات، قال التقرير "إنها حليف وثيق للولايات المتحدة وتدعم الجهود الرامية إلى الحد من تدخل إيران في المنطقة"، مشيرا إلى وجود علامات تدفقات من دول أخرى ترتفع في تموز (يوليو) على حساب إيران. وفي سياق متصل، استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على ارتفاع وذلك ترقبا لأول حزمة من العقوبات الاقتصادية على إيران التي من المتوقع أن تؤدي إلى حدوث تقلص حاد في مستوى الصادرات النفطية الإيرانية. كما تلقت الأسعار دعما من تراجع مستوى الإنتاج السعودي في تموز (يوليو) واستقرار أنشطة الحفر الأمريكية، ما بدد مخاوف من زيادات واسعة في الإنتاج تؤدي إلى تخمة في المعروض النفطي. وفي هذا الإطار، قال لـ "الاقتصادية"، بيل فارين برايس مدير شركة "بتروليوم بوليسي انتجلنس"، "إن تجارة النفط الدولية تواجه عددا من المتغيرات المهمة في الفترة المقبلة خاصة في ضوء تصاعد المواجهات التجارية الأمريكية - الصينية واعتزام بكين فرض رسوم جمركية على النفط الأمريكي بنسبة 25 في المائة"، متوقعا أن يتوجه كثير من النفط الأمريكي إلى السوق الهندية في الفترة المقبلة بسبب نمو الطلب المتسارع في الهند. وأوضح أن الهند هي أكبر العملاء في شراء النفط الإيراني ومع تطبيق العقوبات الاقتصادية على كل مشتري النفط الإيراني فمن المتوقع أن تتحول نيودلهي إلى الاعتماد على دول الخليج إلى جانب زيادة وراداتها النفطية على نحو واسع من الإنتاج الأمريكي، مبينا أن تحسنا واسعا في النقل البحري الأمريكي سيشجع المستوردين من الهند على زيادة شراء النفط في الولايات المتحدة. من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" أندرو موريس مدير شركة "بويري" للاستشارات الإدارية، أن الولايات المتحدة لا تستطيع وحدها تعويض النقص الواسع المتوقع في إمدادات النفط الخام من إيران، لافتا إلى أن ذلك يفسر دعوة الولايات المتحدة للسعودية وروسيا إلى زيادة الإنتاج لتعويض الفجوة المتوقعة في المعروض النفطي بنهاية العام الجاري. وذكر أن ناقلي النفط الخام الإيراني إلى أوروبا أصبحوا حاليا في حالة قلق بعد البدء في تطبيق الحزمة الأولى من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران بسبب خطر العقوبات الذي يشمل أيضا مشتري النفط الإيراني، مبينا أن الجميع الآن يبحث في البدائل المناسبة والآمنة، موضحا أن البدائل في الأغلب ستكون دولا أخرى داخل منظمة أوبك. من ناحيته، قال لـ "الاقتصادية"، جولميرا رزاريفا كبير الباحثين في المركز الاستراتيجي للطاقة في أذربيجان، "إن انخفاض الإنتاج السعودي في تموز (يوليو) الماضي يعكس السياسات المرنة لتحالف المنتجين الذي تقوده السعودية وروسيا"، مشيرا إلى أن المنتجين يتحسبون جيدا من العودة إلى تخمة المعروض ويجرون زيادات تدريجية مدروسة، حيث إن الإنتاج الفنزويلي حقق بعض الزيادات النسبية أخيرا، كما أن تأثير العقوبات في الصادرات الإيرانية قد لا يتضح جليا قبل تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وقال "إن تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها يزداد قوة، خاصة أنه يعدل المسار حاليا ويقترب من تحقيق المستوى المستهدف وهو 100 في المائة من اتفاق خفض الإنتاج وذلك بعد أن شهدت السوق زيادات أكثر من المستهدف على مدار 18 شهرا ماضيا". وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط أمس، بعدما تراجع إنتاج الخام السعودي على غير المتوقع في تموز (يوليو) الماضي، في حين يبدو أن أنشطة الحفر الأمريكية تتباطأ، وإن كانت الأسعار لا تزال تقل بنحو 10 في المائة عن ذروتها في 2018 التي تتجاوز 80 دولارا للبرميل. وضخت السعودية، أكبر مصدر للنفط، 10.29 مليون برميل يوميا من الخام في تموز (يوليو) الماضي، حسبما ذكر مصدران من "أوبك" يوم الجمعة الماضي، بانخفاض نحو 200 ألف برميل عن الشهر السابق. وجرى تداول عقود خام القياس العالمي مزيج برنت عند 73.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 116 بتوقيت جرينتش أمس، بارتفاع 68 سنتا عن سعر الإغلاق السابق. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 90 سنتا إلى 69.39 دولار للبرميل. وقلصت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات في الأسبوع الماضي للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع، في حين تباطأت وتيرة النمو خلال الشهرين الأخيرين. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة الماضي، "إن عدد الحفارات انخفض بواقع اثنين في الأسبوع المنتهي في الثالث من آب (أغسطس) لينزل العدد الإجمالي إلى 859 حفارا. وفقد الخام الأمريكي "تسليم سبتمبر" عند تسوية الجمعة نسبة 0.5 في المائة، في ثالث خسارة خلال الأيام الأربعة الأخيرة، وانخفضت عقود برنت "عقود أكتوبر" بنحو 0.1 في المائة. وعلى مدار الأسبوع الماضي فقدت أسعار النفط نحو 0.5 في المائة، في رابع خسارة خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، بفعل مخاوف وفرة المعروض، إضافة إلى اتجاه الولايات المتحدة إلى حل الخلافات مع إيران قبيل سريان العقوبات الاقتصادية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وانخفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي 27 تموز (يوليو) الماضي، بمقدار 100 ألف برميل، لينزل عن مستواه القياسي عند 11 مليون برميل يوميا، ومع انخفاض المنصات المتوقع، تباطأ الإنتاج الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي. وارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 72.07 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، مقابل 71.61 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 15 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ارتفاعا في إطار عدد من التقلبات السعرية على مدار الأسابيع الماضية، كما أن السلة كسبت نحو دولار واحد مقارنة بتعاملات منتصف الشهر الماضي التي سجلت فيها 71.90 دولار للبرميل".