من محاسن الصدف أن تفتح ملفات كانت مغلقة بعد فضيحة الشهادات المزوَّرة، وربَّ ضارةٍ نافعة كما يقول المثل العربي أن يرتفع الصوت مجدداً، وأن توجه الأنظار والانتقادات والاتهامات إلى الحكومة بالتقصير. كل هذا الطحن لم ينتج عنه العجين بعد بانتظار الجراح وصاحب القرار من حكومتنا الرشيدة اعزها اللَّه وأعطاها القوة للإقدام على أن تضع قدمها على الأرض وتباشر بتر الفساد وكشف الغطاء عن المستور وتسير كما الحكومات الفتية والمدركة لحجم الخطر، فكلفة السكوت ستكون مضاعفة على الدولة وسمعتها وهيبتها إن لم تحزم أمرها وتأخذ الملفين الطبي والتعليمي على محمل الجد. نتكلم الْيَوْمَ عن جوانب حساسة وبخلاف الأسماء التي تحوم حولها الشبهات بنيلهم شهادات دكتوراه لا يستحقونها وينطبق عليهم القول إنهم أثروا واستفادوا بالمزايا والمناصب والرواتب على حساب غيرهم وعلى حساب من اجتهد والتزم ودرس، وبالنهاية يأتي ديوان الخدمة والتعليم العالي ويكافئ من لا يستحق ويجدون له المخرج غير القانوني والمخل لأبسط أنواع العدالة والمساواة. لقد أحسن صنعاً النائب السابق فيصل الشايع بكشفه للرأي العام حقيقة الشهادات الوهمية وليست المزوَّرة، وأنه تقدم بالعديد من الأسئلة منذ 2011 بشأن المعايير لمنح التفرُّغ العلمي في جامعة الكويت والتعليم التطبيقي، وتبين من أجوبة الوزراء أن من عدد الذين حصلوا على شهادة علمية عليا منذ سنة 1992 حتى تاريخ السؤال 2014 من دون الحصول على تفرُّغ دراسة بلغ 5768 شخصاً وفِي الرد المنشور قائمة بالجهات المعنية. السؤال: لماذا لم تتحرك الأجهزة والجهات الرقابية المعنية والمسؤولة، بل على العكس تماماً جرت طمطمة الملف وكأنه شيئاً لم يكن، وقبل ذلك ومنذ التسعينات وأنا العبد الفقير أجول وأتقدم بأسئلة وباستفسارات إلى المعنيين وحاولت إقناع من بيدهم الامر.. إنما عمك اصمغ. لماذا الآن ديوان الخدمة يشمر عن سواعده ويا ليته يكمل ما يقوله من أنه لن يقبل أي مواطن موظف للدراسة للبكالوريوس والدراسات العليا ما لم يكن حاملاً لإجازة دراسة من جهة عمله؟ طيب ماذا ستفعلون تجاه 11 الفاً يحملون شهادات الدكتوراه والماجستير ويعملون في الجهاز الحكومي؟ هل ستقومون بغربلة شهاداتهم وعلى أي أساس أو قاعدة؟ وهل ستكررون خطأكم بمعادلة الماجستير بالدكتوراه؟! تدعي وزارة الصحة أنها ستفتح ملفات الأطباء الحاصلين على شهاداتهم الجامعية من الخارج في دراسة الطب؟.. وأنها ستفتح ملفات الصيدليين من خريجي كلية العلوم لأنهم يتقاضون مستحقات صيادلة وشهاداتهم في بلد التخرُّج تعادل الدبلوم؟.. ويقولون أيضا إن الوزارة تخرق ولا تلتزم بالشروط الواجبة لمعادلة شهادة الزمالة لبعض الأطباء الحاصلين عليها خلال ستة أشهر أو أقل مخالفة للمعايير الدولية؟ وماذا بعد وربما الحبل على الجرار، لكن هل تجرؤ وزارة الصحة أو التعليم العالي أو ديوان الخدمة المدنية أن تستمر بفتح تلك الملفات وتكشف لنا الحقائق وتعيد تصحيح أخطائها التي ارتكبتها بالسابق؟ لن نتحدى بل نلح بالطلب من أجل سمعة الكويت والتعليم الطبي والعالي أن تكونوا على قدر المسؤولية. د. إبراهيم بهبهانيebraheem26.com @babhani26