لا زالت الحاجة ملحة لأن تعيد وزارة العمل بشكل أكبر النظر في الوظائف القيادية الإدارية والمالية في القطاعات الاقتصادية المهمة مثل التأمين والسياحة والفنادق والتعليم وشركات الأدوية والصحة وغيرها من الشركات التجارية العملاقة والتي تمثل عصب القرار والوجه الحقيقي لهذه القطاعات! فمع كل زيارة عابرة أرصد عمالة وافدة تسيطر على الوظائف الإدارية والمالية الحيوية بالرغم من وجود كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على أداء المهام المذكورة بكل كفاءة واقتدار بل ومن واقع أعلمه جيدا يسيطر الوافدون على الوظائف القيادية في قطاع شركات التأمين تحديدا بنسبة تتجاوز 80% وأغلبيتهم غير مؤهلين علميا في مجال التأمين.. وهو ما يرفع علامات الاستفهام حول السبب في عدم سعودة هذه الوظائف! أظن أن على وزارة العمل، التركيز على الوظائف الكبيرة قبل الصغيرة إذ المأمول منها البدء بسعودة الوظائف القيادية انطلاقا من الأعلى. فهذه حقيقة موجودة نشير لها فلم تعد سرا، وهي أن المواطن يواجه العديد من المضايقات التي تدفعه لعدم الاستمرار طويلا في تلك الوظائف حين تتاح له فرصة، لتجد المتمترسين في كرسي (القرار) من الوافدين دائما ما يبحث عن أسباب وذرائع ويفتعل المشاكل ليثبت أن السعودي لا يصلح للعمل واصما إياه بالكسل وتدني الإنتاجية! ابتكار الحلول لا يحتاج إلى عبقرية، وما ننتظره من وزارة العمل هو وضع إستراتيجية أكثر فاعلية والتركيز على الوظائف التي يجب ان يشغلها السعوديون في المواقع القيادية ومراكز صناعة القرار في القطاع الخاص كأولوية يليها الوظائف الأدنى.. وعلينا أن نعي أن السعودة لا تبدأ بالهرم المقلوب! لمراسلة الكاتب: yalmaarek@alriyadh.net