تولى النائب العام حماية الشهود أثناء التحقيقات وبعد صدور الحكم حجب عنوان الشاهد خلال الدعوى وجعل عنوانه هو قسم الشرطة استخدام شبكة التلفزيون والفيديو أو الستائر خاصة في جرائم الاعتداء الجنسي وشهادة الأطفال أماكن انتظار مناسبة ومؤمنة للشهود لا يسمح لغيرهم بدخولها طالب المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام رئيس نيابة مكافحة الجرائم الإرهابية، باتخاذ إجراءات قوية تكفل حماية الشهود في مختلف القضايا المنظورة أمام المحاكم البحرينية أسوة بما هو معمول في العديد من دول العالم، ومن أهمها أن يتولى النائب العام أمر حماية الشهود أثناء التحقيقات بالنيابة العامة وبعد صدور حكم في الدعوى . كما طالب المستشار الحمادي في ختام الأطروحة التي نال عنها درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة عين شمس المصرية، بحجب عنوان الشاهد في إجراءات سير الدعوى الجنائية، وجعل عنوانه هو عنوان قسم الشرطة، على أن يتم إنشاء سجل خاص بكل قضية يدون فيها إسم الشاهد وعنوانه الحقيقي، بالإضافة إلى استخدام شبكة التلفزيون ذات الإتجاه الواحد أو الستائر، والشهادة المسجلة على أجهزة الفيديو خاصة في جرائم الاعتداء الجنسي، وشهادة الأطفال. حظيت جلسة مناقشة رسالة الدكتواه التي حملت عنوان "الحماية الجنائية للشهود" (دراسة مقارنة)، باهتمام كبير من رجال النيابة العامة البحرينية والمصرية والأكاديميين ورجال القانون، حيث أوفد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، المستشار أسامه العوفي المحامي العام رئيس التفتيش القضائي لحضور جلسة المناقشة نيابة عنه، وقد حرص السفير البحريني في القاهرة الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة على حضور جلسة المناقشة، فيما حضر من الجانب المصري المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد والمستشار عادل السعيد رئيس الكسب غير المشروع وعدد كبير من القضاة ورؤساء المحاكم المصرية. وقد أثنت اللجنة المكونة من الأستاذ الدكتورجميل عبدالباقي الصغير – أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس عميد الكلية سابقاً ، والأستاذ الدكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة عين شمس – رئيس قسم القانون الجنائي سابقاً ( مشرفين) وضمت كل من الأستاذ الدكتور مصطفى فهمي الجوهري أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس والدكتور المستشار عبدالمجيد محمود عبدالمجيد النائب العام المصري سابقا، على الجهد الذي قام به المستشار الحمادي خلال سنوات إعداده لهذه الدراسة، وأكد رئيس اللجنة أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في مجال حماية الشهود، وأنها تسد فراغا بحثيا مهما . قضية ملحة فور انتهاء المناقشة تحدث المستشار الدكتور أحمد الحمادي إلى " أخبار الخليج" في القاهرة، عن أهمية الدراسة فقال: إن هذه الرسالة ماهي إلا استكمال لنهج النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين ، في حماية الشهود في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وهو نهج يواكب التطور المعمول به في محالكم الولايات المتحدة وبريطانيا والعديد من دول العالم، وهو مايقطع بأن مملكة البحرين تواكب الاتفاقيات الدولية في مجال حماية الشهود. واستطرد قائلا: إن حماية الشهود هاجس موجود في الاتفاقيات الدولية وفي المجتمع الدولي، وفي مملكة البحرين تم إدخال تعديل على قانون الإجراءات الجنائية في العام 2012، حيث أضيفت بعض المواد الخاصة بحماية الشهود، وبموجب هذه التعديلات أصبح من الممكن الاستماع إلى شهادة الشهود عن بعد ، أو الاستماع إلى الشهادة مجهلة بمعنى الاستماع إلى شهادة الشاهد دون ذكر اسمه أو أي تفاصيل عنه ، كذلك أصبح من الممكن الاستماع إلى شهادة الشهاهد عن طريق الفيديو أو عن طريق البث المباشر إلخ. هذه التعديلات الهامة في قانون الإجراءات الجنائية البحريني من خلال هذه المواد الجديدة ، دفعتني للتفكير في اختيار هذه القضية موضوعا لأطروحة الدكتوراه، لأن تنفيذ هذه المواد على أرض الواقع يتطلب أشياء كثيرة ، وقد رأيت أن هناك تدابير عدة تحتاج إلى بحث، لمعرفة لتأصيل لكيفية الحماية وتحديد كيفية اتباع برنامج الحماية ، وكيفية تحديد ميزانية برنامج حماية الشهود، والقيمة القانونية بالنسبة للشهادة إذا كانت عن بعد، خاصة وأن هناك تشريعات – منها التشريع المصري – تعارض الاستماع عن بعد للشهود وترى ضرورة حضوره إلى قاعة المحكمة. ويقول الدكتور الحمادي قائلا: لقد فرضت مشكلة حماية الشهود نفسها على المجتمع كمشكلة متشعبة ومتشابكة ومتعددة الأبعاد نتيجة لما تحدثه من آثار سيئة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي والأمني ؛ الأمر الذي ولد انشغالاً لدى كافة الدول والمنظمات والهيئات المتخصصة والمجتمع الدولي تجاهها. فانعقد العزم على أن تتضافر وتتعاون كافة الجهود على حماية الشهود. * هل كانت هناك تجربة لإحدى دول العالم في مجال حماية الشهود نصب عينيك، خلال إجراءك لهذه الأطروحة، وتتمنى أن تطبق في مملكة البحرين؟ التجربة الأمريكية كانت أمامي دائما لعدة أسباب، باعتبارها الأولى من نوعها في العالم حيث طبقت اعتبارا من العام 1970 ، وقد بدأت التجربة بعد مقتل أحد الشهود في قضية لأعضاء المافيا، وبعدها بدأ التفكير والعمل من أجل وضع برنامج لحماية الشهود، كذلك تابعت باهتمام التجربة البريطانية بما فيها من اختلاف وخصوصية حيث تشارك بعض الجماعات الأهلية في برنامج الحماية فيما يقتصر الأمر في الولايات المتحدة على المدعي العام والشرطة المحلية. وفي اعتقادي أن التجربتين الأمريكية والبريطانية ، رائدتين في هذا المجال وهما المصدر أو المرجع، لأي دولة تفكر في عمل برنامج لحماية الشهود. * كم استغرقت رسالة الدكتوراه بحثا منك، وهل طالت المدة بسبب مسئولياتك كرئيس لنيابة مكافحة الجرائم الإرهابية؟. حصلت على الماجستير في العام 2010 ، وبدأ العمل في رسالة الدتوراه اعتبارا من العام 2014 ، أي أن الأمر احتاج إلى أربعة أعوام متواصلة من البحث والاطلاع وأخيرا احتاج الأمر إلى جهد كبير في كتابة الأطروحة لتخرج بالشكل اللائق والملائم، والحقيقة أنني كنت طوال هذه السنوات متفرغ لعملي في النيابة العامة تماما طوال النهار، أما الليل فكان مخصصا للبحث والإطلاع في المراجع المختلفة من أجل الدكتوراه. ويضيف: لاشك أن الاحتايج للسفر إلى القاهرة كل فترة لمناقشة المشرف على الرسالة، وإطلاعه على تطورات العمل أضاف جهدا آخر إلى طوال هذه الفترة. * هل تعتقد أن عملك في المرحلة المقبلة في نيابة مكافحة الجرائم الإرهابية سوف يتأثر بما درسته واطلعت عليه، وبما توصلت إليه في هذه الأطروحة؟ لقد زادتني هذه الدراسة – والحمد لله- علما ومعرفة، بفلسفة الشاهد وآلية حمايته، وسوف تجعلني من المتبنين لهذا المبدأ الهام، عن طريق المحاضرات والندوات وعن طريق ما يوكل لي من النائب العام، لنشر كل مايتعلق بحماية الشهود. * هل يمكن أن تطلعنا على الأسلوب الذي أجريت به هذه الدراسة الهامة؟ - اعتمدت في إعدادي لهذه الدراسة على منهجين رئيسيين لا غني عنهما في البحث العلمي يتمثل الأول في المنهج الوصفي التحليلي، بينما يتمثل الثاني في المنهج المقارن. وقد مهدت لهذه الدراسة بفصل تمهيدي تناولت فيه ماهية الحماية الجنائية للشهود، ويعالج القسم الأول، ماهية الشهادة ودورها في الإثبات الجنائي، وتضمن الباب الأول: ماهية الشهادة ودورها في الإثبات الجنائي وتم تقسيمه إلى ثلاثة فصول احتوى الأول على : تعريف الشهادة وأهميتها في الإثبات الجنائي، أما الثاني فحوى، موضوع الشهادة وأنماط الشهود وأهم العوامل المؤثرة في قيمتها ،: وختمنا هذا الباب بالفصل الثالث، اختيار الشهود ودعوتهم إلى الحضور وإجراءات سماع الشهادة،أما القسم الثاني فتم عنونته بالحماية الإجرائية والأمنية للشاهد والصعوبات التي تعترض طريقها. وتضمن الباب الأول ، تصدي المحكمة للجرائم الواقعة على الشاهد. واحتوى هذا الباب على ستة فصول، عالج الفصل الأول ، تصدي المحكمة للجرائم الواقعة على الشاهد،والثاني تطرق إلى أساليب حماية الشاهد في القانون المقارن. أما الثالث فحوى الجهود الدولية لحماية أمن الشاهد.. وعالج الرابع، أساليب الحماية الأمنية والصعوبات التي تعترض طريقها.، الفصل الخامس: برامج المساعدة لحماية أمن الشاهد. وختمنا بالفصل السادس وتطرقنا فيه إلى موقف المشرع البحريني والتشريعات الأخرى من نظام حماية الشهود والصعوبات التي تعترضهم.، ثم الخاتمة؛ وتتضمن التوصيات التي توصل إليها الباحث في موضوع الرسالة. التوصيات تضمنت الدراسة في الختام عددا من التوصيات الهامة التي أوردها الباحث على النحو الثالي: أولاً- منح سلطة التصدي للأفعال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية– سواءً في التشريع البحريني أو المصري – لمختلف درجات المحاكم بما في ذلك المحاكم الصغرى، وليس لمحكمة معينة فقط. ثانيًا- يقع الشاهد أحياناً حال الإدلاء بشهادته داخل قاعة المحكمة تحت ضغط نفسي واضطراب فكري؛ لأنها قد تكون المرة الأولى التي يوجد فيها بوصفه شاهدًا، أو قد يتعرض لملاحقة الجاني وأقربائه، الأمر الذي يدفعه في كثير من الأحيان إلى أن يمتنع عن الإدلاء بشهادته، أو يدلي بالشهادة تحت تأثير هذا الاضطراب بصورة مشوشة، لذا فالباحث يوصي باستخدام شبكة التلفزيون ذات الاتجاه الواحد أو الستائر، والشهادة المسجلة على أجهزة الفيديو خاصة في جرائم الاعتداء الجنسي، وشهادة الأطفال، بوصفها وسيلة لحماية الشاهد من هذا الضغط النفسي وملاحقة المتهم أو الموجودين له مع توفير الضمانات التي تكفل حق الدفاع. ثالثاً- في الحالات التي يكون فيها الكشف عن البيانات الشخصية للشاهد أو محل إقامته معرضًا حياته أو حياة شخص من ذويه للخطر، يوصي الباحث في هذه الحالة بحجب عنوان الشاهد في إجراءات سير الدعوى الجنائية، وجعل عنوانه هو عنوان قسم الشرطة، على أن يتم إنشاء سجل خاص بكل قضية يدون فيها اسم الشاهد وعنوانه الحقيقي، ويفضل في هذه الحالة استخدام التقنيات الحديثة المتمثلة في الحاسب الآلي. رابعًا- يوصي الباحث بتوفير أماكن انتظار مناسبة ومؤمنة للشهود لا يسمح للمواطنين أو الحضور الدخول إليها، ومن ثم نضمن منع التأثير في الشاهد والحفاظ على حالته النفسية إلى حين الانتهاء من الإدلاء بالشهادة. خامسًا- نظرًا إلى غياب من يتولى أمر الشاهد داخل قاعات المحكمة، فإن الباحث يوصي بإنشاء إدارة لمساعدة الشاهد داخل كل محكمة تتولى الاهتمام به منذ لحظة استدعائه وحتى الانتهاء من الإدلاء بشهادته للغرض المشار إليه في التوصية السابقة. سادسًا- إعداد نشرة ترسل مع كل أمر استدعاء يصدر من المحكمة لتزويد الشاهد بالمعرفة وما هو مطلوب منه، مع بيان دور مختلف الأطراف المعنية بسير الدعوى، وخريطة لتوضيح مكان المحكمة والقاعة التي سيشهد فيها وأوجه الحماية والخدمات التي ستقدم إليه حال حضوره إلى المحكمة وكيفية المطالبة بها. سابعًا- يوصي الباحث بأن يتولى حماية الشهود أثناء التحقيقات بالنيابة العامة وبعد صدور حكم في الدعوى النائب العام، وتعطى له الصلاحيات في اختيار الأماكن أو أي أمور أخرى تتعلق بحماية الشاهد. ثامناً- يوصي الباحث بضرورة بيان الجهات الواجب عليها حماية الشاهد وذلك في القانون البحريني وآلية هذه الحماية وطريقة المحافظة على الشاهد أثناء التحقيق والمحاكمة وبعد صدور الأحكام. تاسعًا- يوصي الباحث بضرورة منح دورات تدريبية وتثقيفية للمحققين، إذ إن المعاملة القاسية من قبل المحقق تؤدي إلى إنكار الشاهد لمعلومات مفيدة، نظرًا لتأثره بالمعاملة الخشنة، أو حتى من نظرات المحقق الحادة، وطريقة توجيهه الأسئلة إلى الشاهد، ما يجعله يحيد عن الحقيقة في شهادته. عاشرًا- يوصي الباحث بعقد المؤتمرات والدورات والندوات، وذلك لوضع برامج دعم الشهود والضحايا، ومسائل التمويل، وشبكات عمل مع المختصين والمنظمات المدنية؛ لمساعدة ضحايا الجرائم المنظمة والإرهاب وجريمة العنف الأسري، والشهود من الأطفال، وبيان كيفية حمايتهم للإدلاء بشهادتهم ضد مرتكبي هذه الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب. الحادي عشر- تضمين مناهج كليات القانون وكليات الشرطة والكليات العسكرية والمعاهد القضائية التعريف بالحماية الجنائية للشهود، والإجراءات اللازم اتباعها، والحقوق والالتزامات المترتبة على إدلاء الشهود بشهادتهم أمام المحاكم الجنائية. الثاني عشر- يوصي الباحث بضرورة وجود اتفاقيات ثنائية إقليمية ودولية بين مملكة البحرين والدول العربية والأجنبية وذلك في شأن حماية الشهود من خلالها تستطيع مملكة البحرين نقل أي شهود أو مجني عليهم إلى الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات. حرص المستشار الدكتور أحمد الحمادي في ختام رسالته على توجيه الشكر إلى إلى النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين على مساندته وتشجيعه له خلال مرحلة الدراسات العليا و إعداد هذا البحث، وقال: إن هذا هو دأب النائب العام الذي يحرص دعم أعضاء النيابة العامة عمليا من خلال حضور المؤتمرات والندوات والدورات التخصصية ، وعلميا حيث يدفعنا جميعا لنيل أعلى الدرجات العلمية ، في إطار سعية للنهوض بدور النيابة العامة، وتحقيق رسالتها في خدمة المجتمع البحريني على أكمل وجه. وأضاف: كذلك لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير الأستاذ الدكتور جميل عبدالباقي الصغير – أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة عين شمس – عميد الكلية سابقاً الذي قال إنه : ذلل لي الصعاب وأمدني بصائب النصح والتوجيه، ولم يبخل على من علمه الوفير ووقته الثمين، فوجدت فيه تواضع العالم ورحاب صدر الأب والأخ ووفاء الصديق، والذي تفضل بقبول سيادته الإشراف على هذا البحث المتواضع. وكذلك إلى الأستاذ الدكتور نبيل مدحت سالم – أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة عين شمس – رئيس قسم القانون الجنائي سابقاً، وإلى عضوي لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور مصطفى فهمي الجوهري أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس والدكتور المستشار عبدالمجيد محمود عبدالمجيد – النائب العام سابقاً، وقال: أنتهز هذه الفرصة لأسجل لهما خالص شكري وعظيم امتناني لتفضلهما بالموافقة على الاشتراك في مناقشة هذا البحث بالرغم من كثرة مشاغلهما العلمية و تلك هي شيم العلماء. ومما لا شك فيه أن اشتراكهما في هذه المناقشة سوف يترك أثرًا علميًا علي البحث ومعنويًا على بصفة شخصية؛ نظرًا لمكانتهما العلمية وعظيم قدرهما، أطال الله في عمرهما وأدام عليهما الصحة والعافية وجزاهما الله عني خير الجزاء.