وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس قانون الدفاع السنوي، منتقدا البنود التي تبقي إغلاق معتقل غوانتانامو أمرا محظورا خشية «تقويض الأمن القومي» للولايات المتحدة. وكان من أوائل قرارات أوباما التحرك لإغلاق المعتقل الذي فتح في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا قبل 13 عاما في عهد الرئيس السابق جورج بوش، لكنه واجه عقبات داخلية ودولية عديدة لتحقيق ذلك. وقال الرئيس الأميركي إنه وقع قانون السياسة الدفاعية لأنه يؤمن «فوائد حيوية للعسكريين وعائلاتهم وكذلك الإمكانيات التي تحتاج إليها السلطات للتصدي لتنظيم داعش وتهديدات أخرى». إلا أنه انتقد القانون الذي أبقى على منع بناء أو تعديل أي سجن داخل الولايات المتحدة لنقل معتقلي غوانتانامو إليه. وقال أوباما بحسب بيان للبيت الأبيض إن «سجن غوانتانامو يقوض أمننا القومي عبر استنفاد مواردنا، ويتسبب في تدهور علاقاتنا مع حلفائنا، ويشجع المتطرفين الذين يمارسون العنف»، مؤكدا أن «إغلاق هذا السجن يشكل أولوية قومية». وأضاف الرئيس الأميركي «بدلا من إزالة القيود التي تعرقل خيارات السلطة التنفيذية لمعالجة مشكلة المعتقلين، يمدد هذا القانون العمل بها». وبعد ست سنوات من انتخاب أوباما الذي وعد بإغلاق المعتقل، ما زال هذا السجن يضم 136 معتقلا، بينهم 67 تبين أنه كان يمكن الإفراج عنهم في عهد بوش أو أوباما. وقال أوباما إن «استمرار عمل معتقل غوانتانامو يقوض أمننا القومي ويجب علينا إغلاقه». وأضاف «أدعو أعضاء المعسكرين إلى العمل معنا من أجل إغلاق هذا الفصل في التاريخ الأميركي». ويمدد قانون الدفاع السنوي (أكثر من 500 مليار دولار) القيود المفروضة على إغلاق سجن غوانتانامو في كوبا. كما يمدد حظر نقل معتقلين في السجن إلى الولايات المتحدة رغم المعارضة المتكررة للرئيس. ومنذ إنشائه، يثير معتقل غوانتانامو، الذي شيد لنقل الذين يشتبه في تورطهم في الإرهاب بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، جدلا كبيرا بسبب اعتقال مشبوهين فيه من دون محاكمة ومن دون تحديد مدة زمنية، وكذلك بسبب عمليات الاستجواب الوحشية التي يخضع لها المعتقلون فيه. وعبر هذا القانون، يمنع الكونغرس وزارة الدفاع من نقل معتقلين إلى الأراضي الأميركية لمحاكمتهم ومعالجتهم وسجنهم أو لأي سبب آخر. ويعتبر الجمهوريون أن هؤلاء قد يفرج عنهم بناء على قرار قاض، مما يشكل تهديدا للأمن القومي. وقال أوباما «ينبغي تمكين الحكومة من أن تقرر أين ومتى تجب محاكمة من تبقوا من سجناء (...) أين ومتى يجب نقلهم انسجاما مع موجبات أمننا القومي ومع سياستنا على صعيد المعاملة الإنسانية». وأضاف أنه «في حال كانت القيود على نقل المعتقلين تطبق بطريقة تنتهك المبادئ الدستورية لفصل السلطات، فإن إدارتي ستقوم بتطبيقها بما يسمح بتجنب أي نزاع دستوري». وانتقد وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل أيضا القانون، مؤكدا أنه يمنع وزارة الدفاع من مواصلة إجراءات عديدة لخفض النفقات. وقال «بقدر ما نرجئ الخيارات الصعبة تزداد صعوبتها».