الدوحة - الراية: كشفت وزارة التخطيط التنمويّ والإحصاء أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأوّل من عام 2018 بلغت حوالي 160.44 مليار ريال بالأسعار الجارية، مقارنةً بنفس الفترة من 2017 البالغة 149.93 مليار، محققة بذلك زيادة بنسبة 7.0%، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق والبالغة 162.00 مليار ريال، فقد حقّقت انخفاضاً بنسبة 1.0%. وتشير بيانات الوزارة التي صدرت أمس إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت حوالي 199.20 مليار ريال في الربع الأول من عام 2018، مقارنةً بتقديرات الربع الأول من 2017 البالغة 196.52 مليار محققة بذلك زيادة بلغت نسبتها 1.4%، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق له البالغة 206.74 مليار ريال كان هناك انخفاض بنسبة 3.6%. قطاع التعدينوأشارت وزارة التخطيط إلى أن تقديرات القيمة المضافة لقطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الجارية في الربع الأوّل بلغت قيمتها 51.07 مليار ريال مسجلة» بذلك ارتفاعاً بلغت نسبته 4.3%، مقارنةً بتقديرات الربع الأول من سنة 2018 والتي بلغت 48.94 مليار ريال، بينما سجلت انخفاضاً نسبته 5.2%، مقارنة بالربع السابق له. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 94.07 مليار لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2018، والذي أظهر انخفاضاً بنسبة 2.3%، مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2017 التي بلغت 96.34 مليار ريال، بانخفاض نسبته 3.3%، مقارنة بالربع الرابع لعام 2017. قطاع الأنشطة غير النفطيةوأوضح تقرير الوزارة أن تقديرات القيمة المضافة لقطاع غير التعدين بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2018 بلغت ما قيمته 109.37 مليار ريال، بزيادة بلغت 8.3% مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2017 والتي بلغت قيمتها 100.99 مليار ريال، وزيادة قدرها 1.2%، مقارنة بالربع الأخير من 2017. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2018 ما قيمته 105.13 مليار، وبنسبة نمو بلغت 4.9%، مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2017، والتي بلغت قيمتها 100.19 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الأخير من 2017، حققت تقديرات قطاع غير التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً بـ 4.0.%. وعزا التقرير النمو السنويّ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2018 إلى ارتفاع واضح في أنشطة التشييد والصناعة التحويلية والنقل والخدمات المالية والتأمين وكذلك أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعيّ. هذا، قد أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس العدد الرابع والعشرين من المنشور الفصلي «نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر»، حيث يمثل الربع الأول للعام الجاري 2018 الفصل المرجعي لهذا العدد الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلّقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم أولها مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المُستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. ويقدّم الجزء الثاني تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الأول لسنة 2018 مع الربع المقابل في سنة 2017، وكذلك الربع السابق (الربع الرابع 2017). فيما يحتوي الجزء الثالث على مقالات حول مواضيع محددة، منها مقال بعنوان « أداء قطاع الصناعات التحويلية في دولة قطر 2013-2017»، يتناول أداء قطاع الصناعات التحويلية في دولة قطر خلال الفترة المذكورة من حيث أهمية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيله للقوى العاملة، ويتناول المقال أيضاً منهجية وأساليب جمع وإعداد بيانات أدائه علاوة على تحليل مختصر من خلال متابعة تطوّر القيمة المضافة المتولدة ومعرفة معدلات نموها والعوامل المؤثرة في ذلك.     0.5 %نمواً في أسعار المستهلك ذكر تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك الذي يتناول التغير في متوسطات الأسعار المرجحة لسلة من السلع والخدمات الاستهلاكية سجل ارتفاعاً قدره 0.5%، مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 0.8% مقارنة بالفصل المقابل له من عام 2017. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك كان نتيجة لارتفاع مجموعة» النقل» بنسبة 3.2%، تليها مجموعة «الصحة» بنسبة 2.2%، ومجموعة «الملابس والأحذية» بنسبة 1.9%، ومجموعة «الأثاث والأجهزة المنزلية» بنسبة 1.1%، ومجموعة «السلع والخدمات الأخرى» بنسبة 0.9%، ومجموعة «التعليم» بنسبة 0.1%، بينما انخفضت مجموعة «الغذاء والمشروبات» بنسبة 2.0%، ومجموعة «الترفيه والثقافة» بنسبة 0.4%، ومجموعة «المطاعم والفنادق» بنسبة 0.2%. أما مجموعات «التبغ»، و»السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى»، و»الاتصالات» لم يحدث فيها أي تغيير. وعزا التقرير الزيادة في نسبة التغيير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك البالغ قدرها 0.8% إلى صافي تأثير الزيادة في بعض المجموعات والانخفاض في مجموعات أخرى. المجموعة التي كانت أكثر ارتفاعاً هي «النقل»، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 7.7%، أما المجموعة الأكثر انخفاضاً، هي مجموعة « الترفيه والثقافة»، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 1.2%.