173 مليار ريال الناتج المحلي في الربع الأول

  • 7/5/2015
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

الدوحة - الراية: بلغت التقديرات الربعية للدخل القومي الإجمالي لدولة قطر للربع الأول من العام الحالي 173 مليون ريال أي بانخفاض قدره 14.0% مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2014 التي بلغت 201.148 مليون ريال، وذلك حسب أحدث التقارير التي أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس بسنة أساس جديدة 2013. وأظهرت بيانات وزارة التخطيط أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت 199.21 مليار ريال في الربع الأول من سنة 2015 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لسنة 2014، محققًا بذلك نموًا بلغ 4.1%. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق البالغة 192.57 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا نسبته 3.4%. وأشار تقرير الوزارة إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر قد بلغت 75.24 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الأول لعام 2015 مسجلة بذلك انخفاضًا بلغ قدره 31.5% مقارنةً بتقديرات الربع الأول لسنة 2014 التي بلغت 109.86 مليار ر.ق وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق، فقد شهد النشاط انخفاضًا بلغ 12.5٪. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 101.13مليار ر.ق لهذا القطاع في الربع الأول لعام 2015 لتسجل انخفاضًا بنسبة 0.1٪ مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2014 والتي بلغت 101.24 مليار ر.ق. عزا التقرير انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط. وذكر التقرير أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من سنة 2015 بلغ ما قيمته 97.79 مليار ر.ق بزيادة بلغت 7.1٪ مقارنة بتقديرات الربع الأول من سنة 2014 والتي بلغت قيمتها 91.29 مليار ر.ق. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من سنة 2015 ما قيمته 98.08 مليار ر.ق وبنسبة نمو بلغت 8.9٪ مقارنة بتقديرات الربع الأول من سنة 2014 والتي بلغت قيمتها 90.07 مليار ر.ق. ويعود النمو المرتفع في الربع الأول لعام 2015 إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية مترافقًا مع نمو في عدد السكان بلغت نسبته 10%. الصناعة التحويلية: وأوضح البيان أن تقديرات القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية بلغت نحو 16.95 مليار ر.ق في الربع الأول من 2015 مسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة 8.9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الأول سنة 2014) التي قُدرت بقيمة 18.61 مليار ر.ق. وبالمقارنة مع الربع الرابع لسنة 2014 فقد سجلت انخفاضًا بنسبة 11.4%. وأشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة إلى زيادة في النمو بنسبة 9.0% وبقيمة بلغت 20.05 مليار ر.ق في الربع الأول من 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014 التي قدرت بقيمة 18.40 مليار ر.ق. وأيضًا فقد عكست تقديرات القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية ارتفاعًا بنسبة 2.1% عند مقارنتها بنتائج الربع السابق. ويفسر هذا النمو بشكل أساسي من خلال أنشطة التكرير والبتروكيماويات في هذا الربع. ويعود الانخفاض الحاد في القيم الاسمية إلى الانخفاض في الأسعار العالمية. البناء والتشييد: سجل نشاط البناء والتشييد في الربع الأول صعودًا بالأسعار الجارية في عام 2015 بقيمة مضافة بلغت 13.55 مليار ر.ق بنسبة ارتفاع بلغت 15.2% مقارنة بالربع الأول من سنة 2014 بقيمة بلغت 11.77 مليار ر.ق. وتعزى هذه الزيادة إلى الارتفاع في حجم الإنتاج. كما سجل النشاط ارتفاعًا بلغت نسبته 12.0% مقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله النشاط في الربع السابق (الربع الرابع لعام 2014). وسجل نشاط البناء والتشييد في الربع الأول بالأسعار الثابتة في عام 2015 قيمة مضافة بلغت 13.00 مليار ر.ق بالأسعار الثابتة بنسبة نمو بلغت 11.4% عند مقارنتها بالربع الأول لسنة 2014 والتي قدرت 11.68 مليار ر.ق وعند مقارنتها بالربع السابق (الربع الرابع لسنة 2014) بلغت نسبة النمو 11.9% وتعزى تلك الزيادة إلى الاستثمارات الرئيسية العامة التي ساهمت في نمو القطاع. التجارة والفنادق والمطاعم: سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمة بلغت 13.20 مليار ر.ق في الربع الأول من سنة 2015 مسجلةً بذلك زيادة قدرها 11.5% عن الفترة نفسها من العام السابق بقيمة بلغت 11.83 مليار ر.ق، بينما سجل القطاع انخفاضًا بنسبة بلغت 10.8.% مقارنة بالربع السابق. كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقة لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم إنتاجًا بلغت قيمته 12.92مليار ر.ق في الربع الأول من سنة 2015 وبنسبة نمو قدرها 9.3% عن الفترة ذاتها من سنة 2014 بقيمة بلغت 11.82مليار ر.ق. بينما سجل القطاع انخفاضًا بنسبة بلغت 11.8% مقارنة بالربع السابق (بقيمة مقدرة بلغت 14.64 مليار ر.ق.) ويعود النمو في هذا الربع إلى الزيادة في نشاط التجارة ومع ذلك، يمكن ملاحظة تأثير الموسمية في هذه المجموعة حين يتم مقارنة الأرقام على أساس ربعي. النقل والاتصالات: كما سجل نشاط النقل والاتصالات ارتفاعًا في تقديراته الاسمية للربع الأول لعام 2015 بقيمة بلغت 6.82 مليار ر.ق مقارنة بتقديرات الربع الأول من سنة 2014 التي بلغت قيمتها 6.12 مليار ر.ق بنسبة زيادة قدرت بحوالي 11.5%، كما سجل النشاط ارتفاعًا بنسبة بلغت 6.7% مقارنة بالربع السابق. وبالمثل سجلت القيمة المضافة الحقيقية لنشاط النقل والاتصالات نموًا في تقديراتها للربع الأول لعام 2015 بقيمة بلغت 6.56 مليار ر.ق مقارنة بتقديرات الربع الأول من سنة 2014 والتي قدرت بما قيمته 6.26 مليار ر.ق بمعدل نمو بلغ حوالي 4.8%، كما سجل النشاط ارتفاعًا عند مقارنته بالربع الرابع من سنة 2014 بقيمة بلغت 2.2% وقد أظهر كل من قطاع النقل والاتصالات ارتفاعًا في هذا الربع. المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال: ارتفعت القيمة المضافة الاسمية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال محققة تقديرات بلغت قيمتها 28.64 مليار ر.ق في الربع الأول من سنة 2015 بزيادة تقدر بحوالي 11.3% عما كانت عليه في الربع المماثل في السنة الماضية والبالغ قيمته 25.73 مليار ر.ق، وتعود هذه الزيادة إلى الارتفاع في القطاع المصرفي والعقاري وسجل القطاع ارتفاعًا بنسبة بلغت 6.9% مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من سنة 2014). كما شهدت تقديرات نشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال الحقيقة ارتفاعًا في أدائها محققةً نموًا بلغت قيمته 27.34 مليار ر.ق. وبمعدل نمو قدر بحوالي 9.8% في الربع الأول من سنة 2015 مقارنة بالربع المماثل من سنة 2014 والبالغ قيمته 24.90 مليار ر.ق. من جهة أخرى سجل النشاط نموًا بنسبة 8.6% مقارنة بالربع الرابع من سنة 2014. الخدمات الحكومية: وقدرت القيمة المضافة الاسمية لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوّعة الأخرى بحوالي 19.20 مليار ر.ق. في الربع الأول من سنة 2015، بمعدل زيادة بلغ 7.5% عن الربع الأول من سنة 2014 وبقيمة بلغت 17.86 مليار ر.ق. وقدرت القيمة المضافة الحقيقة لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوّعة الأخرى بحوالي 18.72 مليار ر. ق في الربع الأول من سنة 2015، بمعدّل نمو بلغ 5.8% عن الربع الأول من سنة 2014 الذي بلغ قدره 17.69 مليار ر.ق.

مشاركة :