يخطط المنظمون في الاتحاد الأوروبي لدراسة ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية في إطار الدفع من أجل توفير شاحن محمول مشترك للهواتف. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمنافسة، مارغريت فيستاغر، إن ذلك يأتي في ظل عدم إحراز تقدم من جانب صناع الهاتف نحو تحقيق هذا الهدف. وكانت المفوضية الأوروبية تضغط منذ عقد تقريباً من أجل إجبار الشركات المصنعة على توفير شاحن مشترك. كما أشارت المفوضية الأوروبية إلى وجود أكثر من 51 ألف طن سنوياً من النفايات الإلكترونية المكونة من أجهزة الشحن القديمة، بالإضافة إلى الإزعاج الذي تسببه مسألة الشواحن المختلفة للمستهلكين. ولطالما اشتكى مستخدمو هواتف آيفون وأندرويد من استخدام أجهزة شحن مختلفة لهواتفهم المحمولة. واستجابة لضغوط الاتحاد الأوروبي، وقعت 14 شركة، من بينها آبل وسامسونغ وهواوي ونوكيا وإل جي وسوني وموتورولا ولينوفو، عام 2009 على مذكرة تفاهم طوعية MoU، ووافقت على إنتاج شاحن مشترك لجميع الأجهزة الذكية التي تم بيعها في أوروبا في ذلك الوقت، وذلك عبر استخدام منفذ Micro USB كمعيار قياسي في أوروبا. كذلك تم إعادة التوقيع على الاتفاقية الأصلية عامي 2013 و2014، ومرة أخرى في عام 2018 عندما تمت إضافة USB Type-C. وأوضحت مسؤولة الاتحاد الأوروبي أنها غير راضية عن الوضع الراهن، وقالت رداً على استفسار من مشرعي الاتحاد الأوروبي: “نظراً إلى التقدم غير المرضي مع هذا النهج الطوعي، ستقوم اللجنة قريباً بإطلاق دراسة جديدة لتقييم التأثيرات والتكاليف والفوائد ومختلف الخيارات الأخرى”. وتساعد هذه الدراسات لجنة الاتحاد الأوروبي على تقرير ما إذا كانت هناك حاجة إلى العمل وإدخال قواعد جديدة. وتعتبر المسؤولة عن هذه القضية، إلزبيتا بينكوفسكا، أن هذه الدراسة ستؤدي إلى أي تغييرات إلزامية، حيث حاولت مفوضية الاتحاد الأوروبي التأثير على مصنعي الأجهزة من أجل توفير شاحن محمول موحد قابل للعمل مع مختلف المنتجات منذ عام 2009. ويعتبر من النادر العثور على هاتف ذكي حديث لا يستخدم شاحن USB Type-C أو Micro USB، لكن ذلك الأمر لم يساعد على التوحد، بل حدث زيادة في استخدام أنظمة الشحن السريع. وغالباً ما تتطلب هذه الأنظمة شواحن وكابلات خاصة، مثل Dash Charge من ون بلس وSuperCharge من هواوي، في حين تستخدم آبل منفذ Lightning الخاص بها على هواتف آيفون، وتبيع محولات Micro USB للمساعدة على التوافق. وقد يصوغ الاتحاد الأوروبي قانوناً يجبر جميع الشركات على استخدام نفس نوع الشاحن في حال أوصت الدراسة بذل. واتخذ الاتحاد إجراءات مماثلة في الماضي للحد من النفايات، فأجبر مصنعي المنتجات على تقديم ضمانات لمدة عامين تغطي تكاليف الإصلاحات، بما في ذلك الشحن.