تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد أهم فرص التطوير التي يُنظر إليها في دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها وسيلة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، والحد من أعباء التمويل الحكومي، ومشاركة هذه المسؤولية مع المستثمرين من القطاع الخاص. ومنذ أوائل تسعينات القرن العشرين، بدأت دول الخليج تتوجه نحو نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستقطاب المستثمرين الدوليين، وتنشيط القطاع الخاص وتنمية الكفاءات المحلية. وأشار تقرير صادر عن شركة «أوليفر وايمان» إلى أن «انخفاض أسعار النفط والتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، عززت التوجه لإطلاق الخطط الرامية إلى الحد من العجز المالي والتنويع الاقتصادي، لا سيّما عبر تطوير البنية التحتية الوطنية، خصوصاً من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وأضاف أن «دول مجلس التعاون الخليجي تطمح إلى النهوض ببنيتها التحتية إلى مستويات عالمية في غضون الـ15 إلى 20 سنة المقبلة، ما من شأنه تنويع الاقتصادات بعيداً من النفط والغاز، مع الحفاظ على المستوى العالمي للقطاعات الرئيسة مثل الطاقة، والنقل والرعاية الصحية والتعليم». واعتبر الشريك الإداري لشؤون الخدمات المالية لدى «أوليفر وايمان» جيف يوسف أن «على رغم التحديات التي واجهتها مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الماضي، يعتبر اعتمادها المتزايد في المنطقة مؤشراً إيجابياً بالنظر إلى البيئة الاقتصادية الحالية». وأردف أن «الحاجة تبرز لوجود نموذج واضح يجسد أهداف القطاعين العام والخاص لضمان سلاسة الانتقال إلى مشروعات الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص». وأشار إلى ضرورة «تحقيق التوافق بين مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهة، والأهداف الاستراتيجية الوطنية من الجهة الأخرى، إذ يتعيّن على الحكومات التوصل إلى اتفاق في شأن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من الشراكة مع هيئات القطاع الخاص، وتحديد نموذج تشغيلي وفقاً لذلك».