أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ضرورة تعزيز التعاون المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، خاصة في عدد من الملفات والقضايا لبلورة الرؤى المشتركة حيالها لدعم مسيرة القطاع الخاص الخليجي والنهوض بالشراكة بين هذا القطاع ونظيره القطاع العام، ما يعزز من القدرة على فتح آفاق جديدة من العمل والتعاون المشترك ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة والمقبلة. ووفقا لما ورد في التقرير نصف السنوي الصادر حديثاً عن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، فإن عديدا من الملفات الاقتصادية التي كانت موضع اهتمام ومتابعة من جانب اتحاد الغرف الخليجية، وفي مقدمتها ما يتصل بآخر الجهود المبذولة باتجاه تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالاتحاد الجمركي الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة، وتداعيات أثر انخفاض أسعار النفط في اقتصاديات دول المجلس. كما تطرق التقرير إلى الاجتماعات المشتركة التي عقدت بين الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أهمية هذه الاجتماعات وبالتعاون والتواصل المشترك، لافتا إلى الموضوعات التي كانت موضع اهتمام مشترك، ومن ضمنها ما يتصل بآخر تطورات التشريعات والقوانين المتعلقة بالاتحاد الجمركي الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة، وتداعيات أثر هبوط أسعار النفط في الاقتصاديات الخليجية. وأكد التقرير قناعة الطرفين بحتمية تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، منوها إلى اقتراح قدمه الاتحاد بفتح مكتب له في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض يتولى مهمة التنسيق وتعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة لهذا التعاون بما ينسجم مع التحديات والمتطلبات ويكون حلقة وصل لخدمة التوجهات الخليجية في مجالي التجارة والاقتصاد وبلوغ هدف المواطنة الاقتصادية الخليجية.