قامت قوات الجيش السوري اليوم الخميس، بقصف مواقع للفصائل المقاتلة ولجهاديين في محافظة إدلب الواقعة شمال غرب سوريا الشمالية الغربية بالتزامن مع وصول تعزيزات تمهيدا لبدء هجومها المتوقع عليها، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكان الرئيس السوري قد أكد في مقابلة مع وسائل إعلام روسية في أواخر تموز/يوليو أن الأولوية الحالية للنظام هي استعادة السيطرة على محافظة إدلب التي تسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) على نحو ستين في المئة منها بينما تتواجد فصائل إسلامية أخرى في بقية المناطق وتنتشر قوات النظام في ريفها الجنوبي الشرقي. واستهدف القصف بالمدفعية والصواريخ مناطق حول بلدة جسر الشغور الرئيسية في الجزء الجنوبي الغربي من المحافظة، وفقا للمرصد. وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن “أن القصف ياتي تحضيراً لعمل عسكري قد تنفذه قوات النظام” مشيرا الى عدم تحقق تقدم بعد. وأوضح عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “أن القصف ترافق مع إرسال قوات النظام تعزيزات عسكرية تتضمن عتادا وجنودا وآليات وذخيرة منذ يوم الثلاثاء”. وستتوزع التعزيزات على ثلاث جبهات في محافظة اللاذقية (غرب) المجاورة لجسر الشغور غربا وفي سهل الغاب الذي يقع إلى الجنوب من إدلب بالاضافة الى مناطق تقع جنوب شرق المحافظة والتي يسيطر عليها النظام. كما أوردت جريدة الوطن المقربة من السلطات الخميس “دك الجيش بصليات كثيفة من نيران مدفعية الثقيلة تجمعات لتنظيم +جبهة النصرة+ الارهابي والميليشيات المتحالفة معها” في ريف حماة الشمالي وسهل الغاب الغربي. ومنذ اندلاع النزاع، يكرر النظام رغبته باستعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية وتمكنت القوات النظامية بمساعدة حليفتها روسيا من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في البلاد عبر عمليات عسكرية او اثر ابرام اتفاقات “مصالحة”. وشكلت ادلب وجهة لعشرات الآلاف من المقاتلين الذين رفضوا اتفاقات تسوية مع النظام. وخوفا من إبرام اتفاقات مماثلة مع النظام، أعلنت فصائل معارضة السورية اعتقال العشرات في شمال غرب سوريا قالت إنهم “من دعاة المصالحة” للاشتباه في تعاملهم مع نظام الرئيس بشار الاسد. وأعلن المرصد أن الاعتقالات التي جرت طالت نحو مئة شخص خلال هذا الاسبوع. وتقع محافظة ادلب التي خرجت عن سيطرة النظام في عام 2015 على الحدود التركية الا انها محاطة بالكامل تقريبا باراضي خاضعة للقوات النظامية. وتشكل روسيا مع إيران حليفة الأسد، وتركيا الداعمة للمعارضة، الدول الثلاث الضامنة لاتفاق خفض التصعيد الساري في إدلب. وتنتشر قوات تركية بموجب الاتفاق في عشرات نقاط المراقبة في المحافظة. ويشكل هذا الانتشار تحدياً أمام دمشق التي تعتبر تركيا دولة “احتلال”.