قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس، إن إمدادات السعودية من النفط إلى كندا لن تتأثر بالخلاف بين البلدين بشأن حقوق الإنسان، ليطمئن العملاء بعد أن جمدت الرياض التعاملات التجارية الجديدة مع أوتاوا واستبعدت جهود الوساطة. وطردت السعودية، التي أغضبها طلب كندي بالإفراج فورا عن نشطاء مسجونين، السفير الكندي يوم الأحد وحظرت استيراد الحبوب الكندية كما أوقفت برامج التعليم والعلاج الحكومية هناك. وقال الفالح في بيان “السياسة النفطية لحكومة المملكة العربية السعودية تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها المملكة لدول العالم لأي اعتبارات سياسية”، مؤكدا أن هذه السياسة ثابتة ولا تتأثر بأي ظروف سياسية. وأضاف الفالح “الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية الكندية لن تؤثر، بأي حال من الأحوال، على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا”. وقالت صحيفة فايننشال تايمز أمس الأربعاء إن البنك المركزي السعودي وصناديق التقاعد الحكومية وجهت مديري الأصول في الخارج لبيع الأسهم والسندات والحيازات النقدية الكندية. واستبعد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أي جهود وساطة وقال في مؤتمر صحفي بالرياض “ما في (لا يوجد) داعي للوساطة. كندا ارتكبت خطأ كبيرا وعلى كندا أن تصحح هذا الخطأ، وكندا تدرك تماما ما هو المطلوب منها في هذا الشأن”. وبدا أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعرض غصن الزيتون إذ قال إن المملكة حققت بعض التقدم في حقوق الإنسان. وقال ترودو “المحادثات الدبلوماسية ستستمر… لا نريد أن تكون لنا علاقات سيئة مع السعودية. إنها دولة ذات أهمية كبرى في العالم وتحرز تقدما في مجال حقوق الإنسان”. ويبلغ حجم العلاقات التجارية بين البلدين حوالي أربعة مليارات دولار سنويا. وبلغت الصادرات الكندية للسعودية حوالي 1.12 مليار دولار إجمالا في 2017 أو ما يعادل 0.2 بالمئة من إجمالي الصادرات الكندية.