عمّان – تعقد الحكومة والأوساط الاقتصادية الأردنية آمالا كبيرة على استئناف حركة الشاحنات عبر الحدود العراقية لإنعاش الاقتصاد، الذي يعاني أزمات كثيرة. وأكد مراقبون أن الحركة تتسارع بوتيرة لم يشهدها معبر طريبيل الكرامة منذ منتصف عام 2014. وقال أنمار خصاونة أمين عام وزارة النقل الأردنية أمس إن حركة النقل بين البلدين سجلت ارتفاعا ملحوظا في حركة الشاحنات بعد اجتماعات جرت مؤخرا بين مسؤولين من البلدين. وأكد أن الجانب العراقي لا يترك عائقا أمام انسيابية حركة الشحن. وأوضح أن الحركة عبر الحدود التي جرى افتتاحها قبل عام كانت تصل إلى 40 شاحنة يوميا قبل أسابيع، وأنها قفزت إلى 563 شاحنة حاليا. وأشار إلى أن الارتفاع الكبير جاء بعد اجتماعات مع الجانب العراقي، لتسهيل مرور حركة الشحن الأردني. وكشف أن “اجتماعا سيعقد بين الجانبين بعد عيد الأضحى، لحل جميع المشاكل التي تواجه قطاع النقل، والعمل على زيادة الحركة بين البلدين”. وكانت وزارة النقل العراقية قد أعلنت الأربعاء أنها توصلت إلى اتفاق مع الأردن على استئناف حركة الشاحنات عبر منفذ “طريبيل” الحدودي بين البلدين. وأشارت في بيان إلى أن الاجتماعات المكثفة أثمرت عن اتفاق يتجاوز جميع العراقيل وأنها تمت في إطار تنفيذ المادة العاشرة من اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع الموقعة بين البلدين عام 2009 “وذلك بما يخدم تنشيط عملية التبادل التجاري بين البلدين”. وأوضحت أنه تم “الاتفاق على حل جميع النقاط الخلافية لبدء العمل عبر منفذ طريبيل الحدودي لا سيما بعد استتباب الأمن في محافظة الأنبار واعتبار الطريق آمنا”. وكانت بغداد وعمان قد توصلتا هذا الأسبوع إلى اتفاق لإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين بعد لقاء بين رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز ووزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي والذي بحث جميع ملفات تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. أنمار خصاونة: حركة الشاحنات بين الأردن والعراق ارتفعت بعد اتفاق بين مسؤولي البلدينأنمار خصاونة: حركة الشاحنات بين الأردن والعراق ارتفعت بعد اتفاق بين مسؤولي البلدين وكانت القوات العراقية قد انسحبت في صيف 2014 من معبر طريبيل وعن الحدود بين البلدين، التي تمتد لمسافة 180 كيلومترا، بعد سيطرة تنظيم داعش على المنفذ. واستعاد الجيش العراقي على مدى العامين الماضيين جميع الأراضي العراقية من تنظيم داعش. لكن الطريق بين بغداد ومعبر طريبيل والذي يمتد لمسافة 550 كيلومترا، ظلت غير آمنة على مدى أكثر من عام حتى بعد أن أعاد الجانبان افتتاح المعبر نهاية أغسطس 2017 إلى أن أعلنت بغداد مؤخرا أنها أصبحت آمنة. ويعاني اقتصاد الأردن من مشكلات متراكمة بسبب التلكؤ على مدى عقود في إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية لمعالجة الاختلالات في التوازنات المالية. ويجمع محللون وتقارير دولية على أن الاقتصاد الأردني يعاني من مشاكل هيكلية مزمنة وأن السلطات تواصل منذ سنوات ترقيع تلك المشاكل بالاعتماد على المساعدات الدولية دون أن تقدم علاجات حاسمة للمشاكل الكثيرة والمختلفة. وتتركز مشاكل اقتصاد البلاد في ضعف الإنتاجية وارتفاع عجز الموازنة والدين العام ومستويات الفقر والبطالة، وهو بحاجة ماسة لتعزيز دور الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنويع الاقتصاد ومصادر إيرادات الموازنة. وبلغت أزمات العجز في الموازنة وارتفاع الدين العام مرحلة حرجة في بداية العام الحالي، ما اضطر الحكومة إلى اتخاذ جرعة كبيرة من الإصلاحات تضمنت إنهاء الدعم الحكومي للعديد من السلع والخدمات الأساسية. وأكدت بيانات نشرتها وزارة المالية الأردنية هذا الأسبوع أن العجز في ميزانية البلاد ارتفع قبل المنح بنسبة 76 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، على أساس سنوي. وبلغ العجز 1.043 مليار دولار مقارنة بنحو 592 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2017. وسجلت الميزانية عجزا بعد المنح بلغ 932.5 مليون دولار، مقابل 426 مليون دولار للفترة ذاتها من 2017. وبلغت قيمة المنح الخارجية حتى نهاية يونيو الماضي 110.5 ملايين دولار، مقابل 166.6 مليون دولار لنفس الفترة من 2017. وأنهت الحكومة في يناير الماضي، الدعم المقدم للخبز لترتفع البعض من أسعاره إلى المثلين، في بلد يعاني من بطالة متزايدة وارتفاع نسب الفقر بين سكانه البالغ عددهم ثمانية ملايين. وأدت زيادات كبيرة في الضرائب على المئات من المواد الغذائية والاستهلاكية من خلال توحيد الضريبة العامة على المبيعات عند 16 بالمئة، وإلغاء إعفاءات على سلع أساسية كثيرة، إلى احتجاجات كبيرة. وتفاقمت الاحتجاجات حين حاولت الحكومة توسيع قاعدة الشرائح الخاضعة لضريبة الدخل الأمر الذي أدى إلى عزل الحكومة السابقة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة عمر الرزاز، التي تراجعت عن بعض الإصلاحات القاسية. وتقول الحكومة إن الإصلاحات ستخفض التفاوتات الاجتماعية من خلال زيادة الضريبة على أصحاب المداخيل المرتفعة، بينما لن تمس إلى حد كبير موظفي القطاع العام من ذوي الدخل المنخفض. في المقابل، تراجع التبادل التجاري تدريجيا بين الأردن وسوريا إلى مستويات قياسية منذ اندلاع الأزمة السورية، بينما كان يبلغ في العام 2010 حوالي 615 مليون دولار.