تواصل مسلسل إحالة كبار المسؤولين المتورطين بشبهات فساد إلى القضاء. وفي أحدث حلقات هذا المسلسل، أصدرت رئاسة الوزراء أمس، أمراً بإحالة مدير عام الاستثمارات في وزارة الكهرباء، رعد قاسم إلى هيئة النزاهة، بحسب تسريبات من رئاسة الوزراء، على رغم أن الأخيرة لم تعلن موضوع الإحالة رسمياً.وأكدت رئاسة الوزراء في بيان مقتضب إعفاء قاسم من منصبه، وأشارت إلى أن رئيس الحكومة حيدر العبادي وجه بـ«إجراء الإصلاحات في وزارة الكهرباء وإعادة هيكلتها بما يخدم مصلحة البلد وأبناء شعبنا وتوفير الكهرباء للمواطنين».وذكر البيان أن العبادي «أصدر مجموعة من الأوامر التي تقضي بإعفاء عدد من المديرين العامين في عدد من الدوائر، منها الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية، إضافة إلى تغييرات في الدوائر القانونية والتشغيل والتحكم ودوائر أخرى».وكان العبادي قرر الأسبوع الماضي سحب يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي وإيقافه عن العمل، كما قرر قبل ثلاثة أيام إحالة 3 وزراء سابقين و12 موظفاً كبيراً إلى هيئة النزاهة، ثم أعلنت الحكومة أول من أمس، عن إحالة مئات المسؤولين إلى القضاء.وأظهرت وثيقة صادرة من رئيس ديوان الوقف السني أمس، إيقاف العمل بجميع الصلاحيات الممنوحة للمديرين العامين ومعاونيهم في الوقف بناءً على طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأوردت الوثيقة الموقعة من قبل رئيس ديوان الوقف السني بالوكالة سعد كمبش، أنه «لمقتضيات مصلحة العمل العامة تقرر إيقاف العمل بجميع الصلاحيات الممنوحة إلى المديرين العامين ومعاونيهم، وعرض جميع بريد دوائر الديوان على رئاسته طيلة فترة تولينا مهام رئيس ديوان الوقف السني بالوكالة». وتترد أنباء عن عزم العبادي سحب يد رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم، لكن مصادر الديوان تنفي ذلك.ويلفت الانتباه في موضوع الإحالات المتواصلة إلى أن مصدرا في هيئة النزاهة المستقلة شكك في حملة رئاسة الوزراء ونفى علمه بوصول أي كتاب رسمي إلى الهيئة من رئاسة الوزراء بخصوص أوامر الإحالة.وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «على حد علمي لم يصل أي كتاب إحالة إلى الهيئة، ثم إن أغلب الملفات التي تتحدث عنها رئاسة الوزراء موجودة ومفتوحة في النزاهة ومنها ملف المدارس ووزير التربية السابق محمد تميم».وأكد المصدر أن «كل ما فعله رئيس الوزراء هو أنه قام بطلب توضيحات بشأن ما وصلت إليه التحقيقات في هذا الملف أو ذاك، ثم أصدر توجيهات بإحالتها إلى القضاء، علما بأن هيئة النزاهة مستقلة ومرتبطة في البرلمان ولا تأخذ أوامرها من رئاسة الوزراء».وفي موضوع متصل بنشر بعض أسماء المسؤولين المتهمين بالفساد، نفت هيئة النزاهة، أمس، أنها قامت بنشر أسماء «مطلوبين» بقضايا منظورة من قبلها، مؤكدة أنها تسير وفق المعايير والحدود التي رسمها القانون وتحتم سرية التحقيق.ودعت الهيئة إلى «عدم الانجرار وراء الأكاذيب والشائعات التي يحاول البعض تمريرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر أسماء وهمية بانتحال شعار الهيئة وصفتها، مؤكدة أن القائمة التي نسبها البعض إلى هيئة النزاهة عارية عن الصحة، ولم تكن هي أو من يمثلها مصدراً لها بتاتاً».وحضت الهيئة على «أهمية استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الركون إلى المصادر التي لا تُمثِل الهيئة رسمياً؛ مما يُدخل الرأي العامَ في حالة من التشويش والضبابيَة».ورأى الخبير القانوني جمال الأسدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء «ليست من صلاحياته إحالة أي مسؤول إلى النزاهة، نعم يستطيع مكتبه أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء إحالة موظفيها استناداً إلى قانون الخدمة المدنية».ويتساءل الأسدي: «ماذا لو كان للعبادي ملف للفساد في هيئة النزاهة وهذا احتمال وارد فهل سيقوم بإحالته للقضاء؟ الفكرة أن عمل هيئة النزاهة مستقل وليس خاضعاً لرئيس الوزراء».ويرجح أن موضوع الإحالات التي يعلنها العبادي هدفها «الاستهلاك الإعلامي وليس العمل الفعلي، كما أن لها صلة بموضوع الولاية الثانية الذي يطمح إليه العبادي».ويشير الأسدي إلى أن «المادة الثانية من قانون هيئة النزاهة تربطها بمجلس النواب وليس بالوزراء، ومهمتها تنحصر في تقديم المعلومات وإجراء التحقيقات وإحالتها إلى القضاء، أما إذا حدث وخضعت الهيئة إلى تعليمات رئيس الوزراء فذلك مؤشر واضح على خلل في عملها وصدقيتها».