نتيجةً لسياساته الاقتصادية الاحتكارية والمغلوطة، يواجه نظام الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" زلزالًا اقتصاديًّا غير مسبوق بعد انهيار قيمة الليرة (العملة التركية) أمام الدولار الأمريكي وتأثير ذلك الانهيار على معدلات النمو والتضخم وهروب المستثمرين المحليين والأجانب. ووفقًا لتقرير نشره موقع Rfi، ترجمته "عاجل"، سجَّل معدل الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، ارتفاعًا جديدًا في الأسواق التركية أمام الليرة؛ إذ سجل الدولار الأمريكي الواحد رقمًا قياسيًّا بعد أن وصل إلى 5.39 ليرة تركية. ويرى خبراء الاقتصاد الأتراك أن وصول الدولار الأمريكي إلى هذا الرقم يعني دخول البلاد في أزمة عملة خطيرة؛ حيث تُشير التقارير إلى أن العملة المحلية التركية فقدت على الأقل 30% من قيمتها أمام الدولار في غضون الشهور الستة الأولى من العام الجاري. وفي سياق متصل، شهدت أسهم البورصة التركية انخفاضًا حادًّا منذ بداية الأسبوع الجاري، بعد أن وصل الانخفاض في الإقبال إلى 1.7%. ويمر الاقتصاد التركي بأزمة غير مسبوقة ألقت بظلالها على قيمة الليرة والاستثمارات لرجال الأعمال الأتراك والأجانب؛ إذ يرى محللون أن هذه الأزمات نتيجة لسياسات أردوغان التوسعية في الاقتصاد القومي، لا سيما بعد سيطرته على البنك المركزي بتعيينه صهره محافظًا له. وكانت وكالة "بلومبرج" قد تناولت -في تقرير سابق لها- أزمة الاقتصاد التركي؛ حيث أكدت أن أنقرة تواجه أزمة حادة في جذب الاستثمارات الأجنبية وإنقاذ وضع العملة المحلية، وكذا زيادة قيمة العملات الأجنبية مقابل الليرة. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على وزيرَي الداخلية والعدل في حكومة الرئيس "رجب طيب أردوغان" ردًّا على مواصلة أنقرة احتجاز القس الأمريكي "أندور برونسون"؛ إذ أكدت واشنطن أن الوزيرَيْن المذكورَيْن مُتورِّطان في اعتقال واحتجاز برونسون. وتشهد العلاقات بين أنقرة وواشنطن توترًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، ازدادت وتيرته بسبب اعتقال برونسون وكذلك إصرار نظام أردوغان على مواصلة التعامل التجاري مع النظام الإيراني وعدم مساندة أنقرة المجتمع الدولي في معركة العقوبات المفروضة على طهران.