في ظل اقتصاد متهاوٍ وعملة تتداعى بشكل يومي، رجحت معلومات لجوء إيران إلى عملة "البيتكوين"؛ للهروب من طائلة العقوبات الأمريكية، في ظل تحركات حكومية للبحث بشتى الطرق عن مخرج لأزمتها الاقتصادية. لكن التعامل المالي والتبادل التجاري بعيدًا عن أنظار المصارف الدولية والبنك المركزي الأمريكي، قد يكون القشة التي ستقسم ظهر الاقتصاد الإيراني الآخذ في الانهيار من الأصل. وبات ذلك واضحًا في تصريحات لوزير الاتصالات محمد جهرمي، ألمح من خلالها إلى إمكانية تبادل وتداول العملات الرقمية عبر المصارف المحلية الإيرانية في وقت قريب، مؤكدًا إعداده لاجتماع مشترك بين البنك المركزي ووزارة الاتصالات بإيعاز من الرئيس روحاني. لكن الخطة التي ستلجأ إليها إيران، ستمثل الحبل الذي سيلفه النظام حول عنق الاقتصاد، فالعملات الرقمية وضعت أساسًا لتكون بديلًا عن العملات التي تتحكم بها الحكومات ما يعني مزيدًا من الانهيار للعملة والاقتصاد الإيراني. ومن ناحية السمعة الاقتصادية، فإن إيران ستصبح حال استخدام "البيتكوين" الدولة الوحيدة في العالم التي تستعين بالعملات الرقمية بشكل معلن للقيام بعمليات غسيل أموال دولية، ما سيفاقم عزلتها الاقتصادية، ويودي بثقة المستثمرين.