نما اقتصاد اليابان أكثر من المتوقع في الربع الثاني من العام بدعم من قوة إنفاق الأسر والشركات ليتعافى من انكماشه السابق، لكن توترات التجارة العالمية تلوح في الأفق كتهديدات رئيسية تشوب توقعات الصادرات والاستثمار. وفي حين يتوقع المحللون استمرار تعافي الاقتصاد، فإن البعض يتكهن بأن يلحق تصاعد النزاعات التجارية العالمية الضرر بالصادرات وقطاع الصناعات التحويلية وهما محركان رئيسيان للنمو في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة نمو اقتصاد اليابان 1.9% على أساس سنوي في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران ليفوق متوسط توقعات السوق الذي أشار إلى نمو نسبته 1.4%. يأتي ذلك بعد انكماش الاقتصاد بنسبة معدلة بلغت 0.9% وهو ما يفوق التقديرات الأولية للربع السابق، مما أنهى أفضل موجة نمو لاقتصاد البلاد منذ الفقاعة الاقتصادية لثمانينات القرن الماضي. وبالمقارنة مع الربع السابق، زاد الناتج المحلي الإجمالي 0.5% وهو ما يفوق متوسط التوقعات الذي كان لزيادة نسبتها 0.3% وبعد انكماش نسبته 0.2% في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/ آذار. وفي مؤشر على اتساع نطاق التعافي الاقتصادي، كان الطلب المحلي هو المحرك الرئيسي للنمو. وتظهر البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يسهم بنحو 60% من الاقتصاد، كان المساهم الأكبر، مرتفعا 0.7% بفضل طلب نشط على السيارات والأجهزة المنزلية. وتظهر البيانات أن الزيادة تفوق متوسط التوقعات لنمو قدره 0.2% وتنطوي على تعاف من انخفاض معدل بلغت نسبته 0.2% في الربع الأول. وخصم الطلب الخارجي، أو الصادرات منقوصا منها الواردات، 0.1 نقطة مئوية من النمو، مخالفا التوقعات بأن يسهم بمقدار 0.1 نقطة مئوية في النمو.